الجزائر – يكرس مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية “الاحتكار الحصري” للدولة على هذه النشاطات، كما يتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤوليتها في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على الاقليم الوطني.
كما يكرس مشروع القانون–مثلما ورد في عرض أسبابه– “إلزامية استحداث سجل وطني لتقييد الاجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي”، وكذا “تكفله بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الاخطار الفضائية في حالة وقوع كارثة والتي لم يتطرق إليها التشريع الوطني وذلك تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة”.
وقد جاء مشروع القانون مقسما على 5 فصول و24 مادة تتضمن الاحكام العامة والتعريف، الاساس التشريعي للتسجيل الاجباري للأجسام الفضائية المطلقة، الاجراءات والتدابير للوقاية من الاخطار الفضائية وتسيير الكوارث، مسؤولية الدولة في حالة وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني الى جانب الاحكام الرامية الى وضع الصيغة النهائية للاطار القانوني للنشاطات الفضائية مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.
إقرأ أيضا: تقديم آراء حول قانون النشاطات الفضائية أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني
وفي هذا الاطار تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن النشاط الفضائي يمارس في اطار “الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع وكذا أمن الاشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية-اقتصادية وطنية مستدامة فضلا على احترام الالتزامات الدولية للجزائر”.
كما يعرف مشروع هذا القانون النشاطات الفضائية في مادته الثالثة ب”نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والاطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الاجسام الفضائية وعودتها”.
من جهة أخرى جاء في عرض الاسباب ان الجزائر أنشأت سنة 2002 ، الوكالة الفضائية الجزائرية باعتبارها “مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني” وذلك من اجل “مراقبة نشاطاتها التي قد تحملها المسؤولية الدولية”.
إقرأ أيضا: مجال النشاطات الفضائية حكر على الدولة دون سواها
وفي هذا الاطار تعمل الوكالة على “تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة سنة 2006 والذي يحدد الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر”.
ويرتكز هذا البرنامج مثلما جاء في مشروع القانون على “خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع الانظمة الفضائية الاكثر ملائمة للانشغالات الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء المعدات الخاصة وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه”.
مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية يتناسب مع السياسة العامة للدولة الجزائرية من الناحية الاقتصادية