مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية يتناسب مع السياسة العامة للدولة الجزائرية من الناحية الاقتصادية

وخلال عرضها لفحوى مشروع القانون, في جلسة عامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أبرزت السيدة مولوجي أن هذا المشروع يهدف ل “إرساء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية”, حيث يتضمن “أحكاما تنص على الطابع الصناعي للسينما, وذلك في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة التي تقوم على أساس تطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال والتي بدورها تساهم في خلق مناصب شغل”.

وأضافت أن مشروع هذا القانون “ينسجم مع الأهداف المثلى للسياسة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية, ويحمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية, ومنها الصناعات الثقافية وفي مقدمتها الصناعة السينماتوغرافية”, كما أنه يهدف إلى “الانتقال بالسينما من نشاط كما هو مكرس في قانون السينما رقم 11 – 03 المؤرخ في 17 فبراير 2011 إلى قطاع صناعي وتجاري ذي بعد اقتصادي بامتياز”.

كما أشارت الوزيرة إلى أن مشروع هذا القانون هو أيضا “تنفيذ لأحد التزامات السيد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي ينص صراحة على ضرورة تطوير الصناعة السينماتوغرافية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين لأول مرة, والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السينمائي على المستويين الإقليمي والدولي, والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية”.

وفيما يتعلق بقاعات السينما, فقد أكدت الوزيرة بأن قطاعها “يعمل حاليا وبالتنسيق مع الجماعات المحلية ومصالح أملاك الدولة على جرد هذه الفضاءات التابعة للبلديات بهدف استرجاعها وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون”, مشيرة إلى أنه “تم إحصاء 279 قاعة, منها 87 تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون”, لافتة إلى أن رئيس الجمهورية “أسدى تعليمات بخصوص إعادة تأهيل هذه القاعات المهملة وتخصيص التمويل اللازم لإعادة البريق لها”.

اقرأ أيضا :   لقاء وطني بالجزائر العاصمة حول آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية

وبخصوص تمويل المشاريع السينمائية باعتبارها مسألة “أساسية” و”جوهرية” في إنتاج الأفلام, أشارت السيدة مولوجي أيضا إلى تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة ب  “تعزيز الميزانية الموجهة للسينما”, حيث يعمل حاليا قطاعها مع وزارة المالية على “النظر في إمكانية إعادة بعث صندوق دعم السينما والفنون الذي أغلق في أواخر 2021”.

وبخصوص الابداع الفكري, أكدت الوزيرة أن الدستور الجزائري “رسخ حرية الابداع الفكري بكل أبعاده, بما فيها الفنية”, وهو المفهوم -تضيف الوزيرة- الذي كرسه مؤخرا المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان .

وكانت السيدة مولوجي قد قدمت عرضا مفصلا عن أهم ما تضمنه مشروع هذا القانون من أحكام عامة وضوابط رئيسة لممارسة النشاط السينمائي وممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي تشمل نشاطات الإنتاج والإنتاج المشترك والتوزيع والاستغلال والاستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وكذا ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينمائية وكل ما يتعلق بتأشيرات الاستغلال السينمائي.

ومن جهتها, أوردت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة في تقريرها, الذي قرأته أمام الوزيرة وكذا نواب البرلمان, أن مشروع هذا القانون “جاء من أجل تثمين كل ما يمكن أن يساهم في دفع حركية الصناعة السينماتوغرافية في البلاد”, خاصة وأنها “أصبحت اليوم بكل فروعها قادرة على استقطاب الاستثمارات, وفتح المجال أمام الشباب لإبراز طاقاتهم الفنية والمقاولاتية, وتنشيط الحركة السياحية بالترويج للوجهة السياحية الجزائرية”.

كما عاد التقرير إلى النقاشات المستفيضة التي جمعت أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بممثلي وزارة الثقافة والفنون, حيث خلصت اللجنة إلى “إثراء مشروع هذا القانون بإدراج مجموعة من التعديلات سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون”, وذلك من أجل “ضمان استقامة المعنى في أحكامه ووضوحها وتكريس المصطلحات الفنية والقانونية”, ومن أجل “تعزيز الأحكام والتدابير الواردة فيه, وضمان تحقيقه الأهداف المتوخاة من إعداده, لاسيما تلك التي تكرس المبادئ الدستورية في حماية الثوابت الوطنية والحفاظ على المال العام, أو بالنسبة للأحكام التي تساهم في دفع عجلة الصناعة السينماتوغرافية والاستثمار فيها عبر الضمانات والمزايا التي يقترحها مشروع هذا القانون ويضمنها التشريع الجزائري في هذا المجال عموما”.

ومن جهتهم, استعرض نواب المجلس الشعبي الوطني, بمختلف كتلهم البرلمانية, وجهات نظرهم واقتراحاتهم بخصوص مشروع هذا القانون حيث نوهوا بداية بمجهودات السيد رئيس الجمهورية لبعث الصناعة السينماتوغرافية, مؤكدين بأنه مشروع قانون “طموح” يوضح الإجراءات القانونية لكيفية تنظيم هذا المجال الإبداعي السينمائي وتنظيم العمل فيه “بعيدا عن الدخلاء”, داعيين إلى “ضرورة تطبيقه على أرض الواقع”.

وقد سجل المتدخلون جملة من الانشغالات متعلقة أساسا بتأخر عرض بعض الأفلام السينمائية وعدم الانطلاق في إنتاج أخرى, وضرورة أيضا استرجاع قاعات السينما من الجماعات المحلية وفتح المجال لاستثمارها واستغلالها فنيا وثقافيا أمام الخواص.

كما تمحورت مداخلات أخرى حول مرافقة وتمويل المشاريع السينمائية, وتوزيع وعرض الأفلام التي تم إنجازها, وحرية الابداع الفكري دون المساس بالثوابت الوطنية والمرجعية الدينية للدولة الجزائرية, ومرافقة المهنيين في مجال التكوين, وتشجيع الشراكة مع الأجانب في مشاريع سينمائية وغيرها.