الجزائر- أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة، يوم الاثنين بالجزائر، أن مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية “يكرس الاحتكار الحصري” للدولة الجزائرية على النشاط الفضائي مما يضمن سيادتها على مواردها في مجالها الاقليمي.
وأوضح الوزير، في رده على انشغالات النواب خلال جلسة مناقشة مشروع هذا القانون، أن الاحكام التي وردت فيه “يكرس الاحتكار الحصري للدولة على النشاط الفضائي” بأخذه بعين الاعتبار الطابع الاستراتيجي لهذا النشاط.
وأضاف أن الاحتكار الحصري للأنشطة الفضائية من طرف الدولة الجزائرية سيضمن سيادتها على مواردها في مجالها الاقليمي وسيحدد مسؤوليتها والتدابير الوقائية من الاخطار والازمات التي يمكن أن تنجر من هكذا أنشطة.
وأشار في نفس السياق الى أن هذا المشروع يهدف الى تعزيز الاطار القانوني المنظم لهذا النشاط الاستراتيجي وذو التأثير الدولي القوي بإدراج الالتزامات الدولية الناجمة عن مصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي ونسخها في التشريع الوطني كما يضع مجموعة من القواعد واليات ممارسة الانشطة الفضائية.
وبعد أن ذكر بالدور الذي يمكن أن تلعبه الانشطة الفضائية في التنمية الوطنية وفي جميع المجالات، أكد السيد بدة أن البرنامج الوطني المصادق عليه من قبل الحكومة في 2006 و الممتد الى غاية 2020 يشكل اداة لدعم التنمية المستدامة.
إقرأ أيضا: مشروع قانون الأنشطة الفضائية: نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بضمان تكوين نوعي للعنصر البشري
حيث تساهم هذه الانشطة –كما قال في تطوير التطبيقات والاستعمالات المدنية والعسكرية، مراقبة الارض من أجل معرفة وتحديد الموارد الطبيعية، تسييرها، حماية البيئة وتسيير الاخطار الطبيعية والصناعية.
كما تساهم أيضا في تطوير الاتصالات الفضائية، خدمات الانترنت، الهاتف الثابت والنقال، البث والارسال وكذا في التعليم عن بعد و الطب اضافة الى فحص المنشآت على غرار السدود، انابيب الغاز والمواقع الحساسة الاخرى.
وأشار الوزير بالمناسبة الى أن الوكالة الفضائية الجزائرية تملك خبرة واسعة تجسدت من خلال تطوير كفاءات بشرية متخصصة واطلاق 6 اقمار اصطناعية وانجاز اكثر من 100 مشروع تطبيقي من أجل تحقيق البرنامج الفضائي الوطني.
ولتدعيم الشراكة والتعاون في هذا المجال تم –أضاف الوزير– ابرام اتفاقات مع وكالات فضاء دول اجنبية رائدة كما انضمت الجزائر منذ في 2002 الى لجنة الامم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية الذي ترأسته الجزائر من 2014 الى 2016 .
أما على الصعيد الافريقي تساهم الوكالة الفضائية الجزائرية في تعزيز التنمية الافريقية من خلال التعاون مع مرصد الصحراء والساحل في اطار تنفيذ مشروع كوكبة الاقمار الصناعية لرصد الارض وادارة الموارد الافريقية.
إقرأ أيضا: قانون النشاطات الفضائية سيكون أساسا للبرنامج الفضائي المستقبلي للجزائر بين سنوات 2020-2040
وبخصوص الاليات المتخذة لتفادي وقوع الكوارث الناجمة عن الانشطة الفضائية، أكد الوزير أن الوكالة وضعت اليات كالسجل الوطني لتسجيل الاجسام الفضائية الجزائرية ومخططات الامن والوقاية من المخاطر المتوقعة و تعويض الضحايا وفقا للقانون الساري المفعول.
في موضوع اخر، وعلى هامش الجلسة العلنية المخصصة لتقديم مشروع هذا القانون، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في تصريح للصحافة أن “أكثر من 300 قانون” أسس للدولة الجزائرية الحديثة تم سنه خلال العشريتين الاخيريتين.
وبعد أن ثمن الوزير قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه لعهدة رئاسية جديدة ، أشاد بالإنجازات التي تجسدت على جميع الاصعدة وفي كل القطاعات بفضل السياسة الحكيمة للرئيس بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم.
وذكر في هذ الاطار بميثاق السلم والمصالحة الوطني الذي أعاد البسمة للجزائريين كما قال- مجددا التأكيد على تجند مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني وشركائها من الاحزاب الاخرى خلف الرئيس لإنجاح استحقاقات 18 أفريل المقبل.
مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية يتناسب مع السياسة العامة للدولة الجزائرية من الناحية الاقتصادية