الجزائر – ثمن التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والمتمثلة في بعث مشاورات جدية وصريحة من أجل التوصل الى أرضية توافق لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأوضح بيان للتجمع عقب انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني، أن أعضاء المجلس “يثمنون خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة والمتمثلة في بعثِ مشاورات جدية وصريحة بمنح كل الضمانات للشركاء والفرقاء السياسيين والاجتماعيين على حد سواء بغية الوصول إلى أرضية توافق يكون من أهم مخرجاتها إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة بآليات أكثر ديمقراطية ونجاعة”.
وبنفس المناسبة، أشاد التجمع الوطني الديمقراطي ب”المبادرات التي أطلقتها منتديات ومنابر للمجتمع المدني باقتراح شخصيات فاعلة سياسيا وإعلاميا لتعزيز مسار الحوار الوطني”.
وجدد الحزب “استعداده للعمل مع كلّ الدّاعين والسّاعين إلى تجسيد أي مشروع يكون من أهدافه خدمة الجزائر وتجنيبها الفراغ والمراحل الانتقاليّة التي أوقعتِ الجزائر في أزمات فقدان الشرعيّة وتعطيل العمل الديمقراطي”.
كما أعرب أعضاء المجلس الوطني عن “تقديرهم للسلوك الحضاري الراقي الذي ميّز مطالب الشارع الجزائري والمتمثلة في التغيير وإعادة بناء دولة جزائرية قويّة تتحقق فيها تطلعات الأجيال الجديدة وتترسخ فيها قيم المواطنة والحوار في كنف التضامن والإخاء وتغليب المصلحة الوطنية، وهي الرؤية التي يتقاسمها التجمع الوطني الديمقراطي مع أبناء شعبه”.
ويحرص أعضاء المجلس الوطني على “تثمين جهود قيادة الجيش الوطني الشعبي في الدفع بمسار الخروج من الأزمة انطلاقا من طرحٍ وطني مسؤول مؤسس على تأمين المسيرات والتجاوب مع المطالب بكثير من الأفكار والتوجيهات لتعزيز بناء الثقة بين مختلف الفاعلين في المجتمع وتوفير شروط البيئة المُساعدة على إجراء حوار وطني صادق وجاد، بعيدا عن أي نظرة ضيقة أو حسابات فئوية أو إقصا أو شعبوية أو مزايدات لا تخدم روح التوافق التي تحمي الجزائر من أي انفلات أو انزلاق”.
وإذ يتابع التجمع الوطني الديمقراطي ب”كثير من الاهتمام التحول الكبير الذي يشهده قطاع العدالة وتصدّيه لملفات الفساد وتبديد المال العام وتهديد الأمن الاقتصادي الوطني وقضايا أخرى تخص أمن واستقرار البلاد”، فإنه “يدعم هذا المسعى ويجدد مطلبهُ بأهمية استعادة القضاء الجزائري لدوره كركن أساسي في بناء دولة الحق والعدل والقانون”.
كما دعا إلى “ضرورة إبعاد البيئة الاقتصادية عن كل المؤثرات السياسية بما يبدد الشعور بالإحباط لدى المتعاملين الاقتصاديين ودعوة الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات الوطنيّة المختصّة لإيجاد البدائل الناجعة لمنظومة الاقتصاد الحالية ومنع أيّ تراجع يمكنه أن يؤثر على وتيرة الاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية وترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمارات”.
للإشارة، فقد تمت خلال هذه الدورة الاستثنائية تزكية عز الدين ميهوبي أمينا عاما بالنيابة لإدارة شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر القادم.
التجمع الوطني الديمقراطي.. ياحي يشيد بسياسة الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي