جنيف – احتضن مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف, اليوم الثلاثاء, ندوة لتسليط الضوء على النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص).
الحدث الذي نظم بالتزامن مع تخليد الذكرى ال 48 لاعلان الجمهورية الصحراوية, حضرته وزيرة خارجية جنوب افريقيا, ناليدي باندور, وممثل جبهة البوليساريو بجنيف, أبي بشرايا, وعدد من ممثلي دول العالم في مجلس حقوق الانسان والسلك الدبلوماسي ومحامي جبهة البوليساريو, جيل ديفيز, وعدد من القانونيين والحقوقيين والاعلاميين وأساتذة جامعات.
و جددت وزيرة خارجية جنوب افريقيا دعم بلادها لقضية الشعب الصحراوي ووصفتها بالعادلة, مؤكدة أن استقرار المنطقة والعالم يمر حتما عبر احترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية, داعية الاتحاد الأوروبي الى احترام القانون الدولي والتوقف عن التواطؤ مع المغرب في سياسته كبلد محتل ينهب بشكل ممنهج ثروات شعب ينتظر تقرير المصير.
و شهدت الندوة مداخلات لممثلي عديد الدول العضو في مجلس حقوق الانسان على غرار فنزويلا وناميبيا, وبحضور عدد من الممثلين لدول أخرى من مختلف قارات العالم.
و أكدت المداخلات دعم هذه الدول لايجاد حل قانوني لمشكلة نهب ثروات الشعب الصحراوي باعتبارها واحد من أكبر المعارك التي يجب أن تحسم في طريق تطبيق الشرعية الدولة في الصحراء الغربية، مؤكدين أن عدم إيقاف نهب موارد بلد محتل يأزم النزاع ويعطي الضوء للتواطؤ مع المحتل في سرقة ثروات إقليم ينتظر تصفية الاستعمار وبالتالي تجسيد أمر واقع مرفوض وفق مواثيق وقوانين الشرعية الدولية.
ويتعين على محكمة العدل الأوروبية إصدار قرار في الآجال القادمة ويأمل المراقبون أن يؤكد قرارها السابق الذي اعتبر النهب غير قانوني ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي احترام القرار والتوقف تماما عن التواطؤ الفاضح وغير الاخلاقي الذي كلف النزاع سنوات أخرى وكلف شعب محتل مزيدا من الانتظار والمعاناة.
لقاءات صحراوية-ألمانية حول عدد من المسائل تخص القضية الصحراوية