الرباط- دعت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير, كل المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى فضح انتهاكات المخزن لحقوق الإنسان, خاصة ما تعلق بالإمعان في الاعتقال السياسي بحق الحقوقيين والإعلاميين والمدونين ومناهضي التطبيع, المعارضين لسياسات النظام المغربي, وذلك خلال الدورتين المقبلتين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته ال56 خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري وتمتد حتى شهر يوليو المقبل, في حين تعقد الدورة ال57 خلال شهري سبتمبر و أكتوبر القادمين, وهو ما يعتبر – حسب الهيئة – فرصة للمنظمات الحقوقية من أجل مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالضغط على السلطات المغربية من اجل تنفيذ قرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي.
و أكدت الهيئة في بيان لها أن “تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف, يجب أن يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي واعتقالات الرأي, التي طالت العديد من المواطنين المغاربة”, وهو ما يتطلب -تضيف- “إثارة هذا الملف من طرف جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية خلال الدورتين المقبلتين للمجلس”.
و وثقت الهيئة المغربية, ارتفاع وتيرة المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي بالمملكة, حيث صدرت أحكام بالحبس النافذ في حق البعض منهم, في حين توبع آخرون في حالة سراح, مؤكدة أن كل الحالات التي رصدتها, مثل حالة الحقوقي والمؤرخ معطي منجب والنقيب محمد زيان, تمثل “مصادرة واضحة للحق في حرية الرأي والتعبير, كون الانتهاكات طالتهم بسبب انتقادهم للسلطات العمومية في البلاد”.
كما وثقت الهيئة, اعتقال العديد من الصحفيين والمدونين بشكل تعسفي مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي, مطالبة الدولة المغربية بالكف عن متابعة الصحفيين بتلفيق تهم, قصد الإساءة إليهم في الوقت الذي يظهر جليا أن المستهدف الحقيقي هي آراؤهم ومواقفهم المعبر عنها خلال ممارستهم لمهامهم الصحفية.
كما امتدت حالات الاعتقال السياسي -يضيف المصدر- إلى المشاركين في الاحتجاجات السلمية مثل معتقلي حراك الريف, حيث يقبع العديد منهم في السجن.
وتوقفت الهيئة المغربية عند تضييق السلطات المغربية على مناهضي التطبيع, بتحريك متابعات بفبركة ملفات وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات معهم وتخويفهم, مؤكدة أن مناهضة التطبيع أصبحت جريمة تتخذ عناوين متعددة, مستدلة بالأحكام القضائية الصادرة بحق كل سعيد بوكيوض, عبد الرحمان زنكاض ومصطفى الدكار, بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع, وبخلفية انتمائهم لجماعة العدل والإحسان التي تعارض السياسات الفاسدة للمخزن.
و نبهت في السياق إلى أن التضييق بحق مناهضي التطبيع يأتي في الوقت الذي كان فيه الجميع يتطلع إلى الاستجابة الفورية من المخزن للمطلب الشعبي بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني, مجددة الدعوة للسلطات المغربية لوقف كل عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم, وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية معه.
وفي الختام, نبهت الهيئة الحقوقية المغربية الى أن ما خلصت إليه بخصوص الاعتقال التعسفي الذي يطال معارضي النظام المخزني لا يمثل استثناء أو تفردا عما رصدته منظمات دولية ووطنية مثل “مراسلون بلا حدود”, “هيومن رايتس ووتش”, منظمة “العفو الدولية” وكذا الخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي, الذي طالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في المغرب.
جدير بالذكر ان العديد من المنظمات الحقوقية تعتزم تقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول استهداف الاحتلال المغربي للمدنيين الصحراويين في المناطق المحررة من الأراضي الصحراوية بالطائرات المسيرة “درون”, ما تسبب في مقتل العشرات من الصحراويين, فضلا عن حركة نزوح كبيرة من العائلات التي تقطن بتلك المناطق.
النائب علي جلولي يشارك بالقاهرة في الإجتماع الحادي عشر للمرصد العربي لحقوق الإنسان