تقرير حقوقي: تجاهل الإحتلال المغربي للإتفاقيات الدولية وصمت المجتمع الدولي شجع المغرب على مواصلة قمع الشعب الصحراوي

وأكد التقرير, اليوم الجمعة, أنه لازالت المدن المحتلة من الصحراء الغربية تشهد إنتهاكات عديدة وخطيرة في مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, ولاسيما قمع المظاهرات بالقوة ومنع التجمع من قبل الأجهزة الأمنية المغربية, وقمع الحريات, والانتهاكات بحق المدنيين الصحراويين, ونهج سياسية الترهيب, والاعتقال التعسفي والتهجير القسري, وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي.

وفي عرض موجز لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, ولبعض ما وقع من انتهاكات لحقوق الانسان ممنهجة, قال التقرير أن المناضلين الصحراويون والمدافعين عن حقوق الانسان يعيشون في اوضاع صعبة ومأساوية ويتعرضون للعديد من الانتهاكات المحظورة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تصل الي حد إرتكاب جريمة التعذيب الجسدي واللفظي بحقهم.

و قد اصبحت انتهاكات حقوق الانسان,”تصرفات عادية” ترتكبها الاجهزة الأمنية المغربية بدون حرج وتبررها أنها لتفريق وقفات ثابتة كانت تهدد النظام العام حتى وان كانت نسائية لا يحملن الا يافطات.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الصحراية, أن إستمرار تجاهل دولة الإحتلال المغربي للإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي قامت بالتصديق عليها, بالاضافة الى صمت المجتمع الدولي شجع عناصر الشرطة المغربية على الاستمرار في قمعهم الصحراويين.

وخلال تناولها لوضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, أكدت شمس الحرية في تقريرها “أن المعتقلين الصحراويين لازالوا عرضة للتضييق والملاحقات ويفرض عليهم قيودا لمنعهم من التنقل اضافة الى منعهم من الحق في التجمع والتظاهر وتشكيل جمعيات”, مستشهدا في السياق ببعض المحاكمات الجائرة منها تلك التي صدرت ضد المعتقل السياسي الصحراوي احمتو لكويري الذي ادين ب 20 سنة سجن نافذة.

كما تطرق التقرير, الى الاحكام الانتقامية التي تصدرها المحاكم المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لمختلف الممارسات المهينة الحاطة من الكرامة.

وامام هذه الانتهاكات, طالبت منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين, اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على الوصول إلى المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية لتقييم طريقة معاملتهم وظروف اعتقالهم.

واختتم التقرير بالقول أن المناضلين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يتعرضون إلي “التخويف والترهيب والتشهير والحملات غير القانونية وفبركة الاخبار والسجن والتعذيب البدني والنفسي والتضييق والمراقبة اللصيقة والمنع من السفر بهدف إسكاتهم كما أن منعهم من التجمع والتظاهر دليل علي أن سلطات الإحتلال المغربي لاتريد مطلقا أن تستمع إلي أي نقد لحالة حقوق الانسان ولا أي مظهر من المظاهر الرافضة للطرح المغربي أو حتي إيصال هذة المعلومات إلي المواطن العادي”.

وأضاف التقرير, أنه وصل الأمر بالاحتلال المغربي, إلي حد “مهاجمة كافة المنظمات الحقوقية الدولية التي تسعى الى اظهار الحقيقة والوقوف على هذه الانتهاكات منها منظمة هيومن رايس ووتش والعفو الدولية,الى جانب )الخط الامامي(“.