مالية: المخطط التوجيهي للأنظمة المعلوماتية سيوحد الشبكات ويحسن تسيير المال العام

واوضح السيد فايد في كلمة له خلال يوم اعلامي حول المخطط الذي وضعته الوزارة, أن هذا الاخير “الذي يشكل أداة لتجسيد ولتوجيه التحول الرقمي للقطاع, سيتيح إمكانية توحيد الشبكات المستعملة من طرف مختلف المديريات العامة وإدخال تكنولوجيات جديدة في مجال ربط المصالح الخارجية, عبر موقع واحد وموحد”.

وقال في السياق نفسه ان الهدف الذي يسعى اليه قطاع المالية من خلال هذا المخطط يتمثل في “إدماج كل الأنظمة المعلوماتية لوزارة المالية وإنشاء نظام معلومات اقتصادي للمالية العمومية”.

ومن شأن هذا البرنامج -يضيف السيد فايد- ان يمكن المواطن ايضا من الولوج إلى خدمات عمومية رقمية من جهة, ويسمح للموظفين بتسيير أنظمتهم عن بعد عبر كل التراب الوطني وبصفة آمنة من جهة أخرى.

كما يشكل المخطط “نقطة الانطلاق الفعلي”لعملية التحول الرقمي للقطاع و”التي ستغطي في مرحلة اولى إنشاء مركز بيانات وتحديث البنية التحتية للشبكة الداخلية والخارجية والمعدات وأنظمة المعلومات في طور التنفيذ, وفي مرحلة ثانية, تلبية الاحتياجات الاستراتيجية في مجال المساعدة في اتخاذ القرارات”, وفقا للوزير.

ولدى تأكيده بأن وزارة المالية قطعت في “ظرف زمني قصير أشواطا هامة” في رقمنة مصالحها عبر استحداث منصات وحلول معلوماتية لفائدة المواطنين, ابرز السيد فايد الجهود المبذولة من قبل مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية في هذا الاطار, لافتا الى إنشاء مركز البيانات للوزارة المالية في ديسمبر الفارط والذي يعد “ركيزة استراتيجية لأنظمة المعلومات الحالية الرامية إلى تحسين أداء الوزارة وتجسيد القرارات السريعة والدقيقة”.

وستمكن عملية تنفيذ هذا المخطط من تطوير طرق تسيير المالية العمومية, على غرار إدارة الأملاك الوطنية, والجمارك, والضرائب وتعزيز نظم المساعدة في اتخاذ القرارات وتطوير حوكمة المالية العمومية, حسبما اوضحه وزير المالية.

ولدى تطرقه الى الأمن المعلوماتي في اطار تجسيد هذا المخطط, افاد الوزير ان هذا الاخير سيمكن من “وضع إطار دقيق لحماية الفضاء السيبراني للوزارة وكذلك وضع كل الإجراءات الضرورية للوقاية السبيرانية”.

وشدد على ان المخطط يكرس التحول الرقمي الذي يشكل “ضرورة حتمية ضمن استراتيجية وطنية تعمل لتحسين الكفاءة العملياتية والشفافية في الأداء ورافعة للنمو الاقتصادي”.

وخلال هذا اليوم الاعلامي, قام عدد من اطارات وزارة المالية بتقديم عروض حول المخطط التوجيهي الاستراتيجي للأنظمة المعلوماتية للوزارة في أفق 2028 الذي يأتي كحل “لغياب التنسيق والنظرة الموحدة التي عرفتها هياكل الوزارة سابقا في المجال الرقمي”, ما أدى في سنوات سابقة الى وجود تطبيقات معلوماتية لكنها غير مترابطة فيما بينها, الامر الذي عرقل وضع نظام معلوماتي متجانس وموثوق وممركز, وفقا للشروح المقدمة.

وحسب المتدخلين, يتمثل الهدف الاساس للمخطط في الوصول “على المدى التوسط والبعيد الى نظام معلوماتي للمالية العمومية يكون عصري ومتجانس وناجع ومنخرط في الاهداف الاستراتيجية لوزارة المالية من اجل تسيير فعال للمالية العمومية”.