تبسة – عززت التحقيقات الوبائية التي تقوم بها الفرق المختصة التابعة لمديرية الصحة والسكان بتبسة المجهود المبذول في الكشف عن الإصابات بكوفيد-19 وذلك من خلال تحديد الأشخاص الذين كانوا على احتكاك بالمرضى المؤكدة إصابتهم لإخضاع المشتبه بهم لفحوصات طبية وحجر صحي إجباري لمحاصرة الوباء, حسبما أفادت به المختصة في علم الأوبئة بذات المديرية, الدكتورة حفصة مناح.
فمنذ ظهور أول إصابة بكوفيد- 19 بولاية تبسة في 8 أبريل الماضي, اعتمدت ذات المصالح على التحقيقات الوبائية التي تشمل كل الأشخاص الذين تواصلوا مع المصابين أو الحالات المشتبهة وفحصهم ومراقبتهم بهدف الحد من انتقال العدوى.
وأوضحت الدكتورة مناح, لوأج, أن تجربة ولاية تبسة في التحقيقات الوبائية تعد “رائدة وحظيت بإعجاب وزير القطاع خلال زيارته الأخيرة للمنطقة”, حيث تم تخصيص فرق طبية وشبه طبية لهذا الغرض تضم أزيد من 50 شخصا من بينهم 22 طبيبا مختصا.
وتجوب قوافل التحقيقات الوبائية مختلف الشوارع والأحياء والتجمعات السكنية عبر بلديات الولاية بعد تسجيل حالات الإصابة المؤكدة, حسب ما أشارت إليه ذات المتحدثة, حيث يتم البحث عن كل الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المريض وفحصهم وإخضاعهم لحجر منزلي إجباري لمدة 14 يوما تتخلله زيارات ميدانية للتأكد من بقائهم منازلهم والإطمئنان على حالاتهم الصحية.
لكن الفرق الطبية المخصصة للتحقيقات الوبائية والتي باشرت مهامها منذ أزيد من شهرين تعترضها عدة صعوبات, تضيف ذات المتحدثة, أهمها نقص الوعي لدى بعض المواطنين, حيث أصبح هذا المشكل “يؤرق الفريق الطبي ويعيق عمله”.
وكشفت الدكتورة مناح “أن بعض المواطنين يعتمدون تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة عن تنقلاتهم وتواصلهم مع الآخرين ويغيرون مكان إقامتهم في بعض الحالات وهو ما يعيق السير الحسن للتحقيق الوبائي الميداني”.
وقد أرجعت ذات المسؤولة السبب في ذلك إلى بعض الذهنيات المتحجرة خاصة, مشيرة إلى أن بعض المواطنين يعتبرون الإصابة بكوفيد- 19 “أمرا مخجلا” ووصل الأمر ببعضهم بعدة أماكن إلى عدم تقبل المصابين والمتعافين داخل المجتمع من جديد وتغير نظرة المجتمع لهم.
وبهدف القضاء على هذه الظاهرة, تكثف مديرية الصحة والسكان من خرجاتها الميدانية التحسيسية بالتنسيق مع أخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع وعبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك” لتوعية المواطنين حول المرض وطرق الإصابة به وسبل الوقاية منه وذلك تحت شعار : “الإصابة بفيروس كورونا ليس وصمة عار”.
–رفع الحجر الصحي الكلي بالولاية لا يعني نهاية الوباء–
وتعد تبسة من بين الولايات الـ 19 على المستوى الوطني التي استفادت من قرار رفع الحجر الصحي الكلي الذي اتخذته الوزارة الأولى بداية الأسبوع الجاري واستئناف بعض النشاطات التجارية تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية تدريجيا.
من جهته, أكد المدير الولائي للصحة والسكان, السعيد بلعيد, أن هذا القرار وعلى الرغم من تسجيل تزايد عدد حالات الإصابة إلا أنه جاء بسبب “التحكم في بؤر انتشار الوباء عبر عدد من بلديات الولاية”.
وشدد ذات المسؤول على أن “رفع الحجر الصحي الكلي على الولاية لا يعني نهاية الوباء”, داعيا المواطنين الى ضرورة التقيد التام بالإجراءات الصحية والوقائية لمنع انتقال العدوى واستفحال انتشار الفيروس.
وذكر السيد بلعيد في سياق متصل بتضحيات الأطقم الطبية التي تم تسخيرها بالولاية سواء العاملة بالمصلحة المرجعية على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية بوقرة بولعراس ببلدية بكارية أو المخصصة لإجراء التحقيقات الوبائية, مشيرا إلى أن الأطباء والممرضين و أعوان النظافة والأمن والإداريين وغيرهم قضوا أزيد من شهرين في خدمة المرضى.
ويبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة التي أصبحت إجبارية وغسل الأيدي دوريا والحفاظ على مسافة الأمان والتقليل من التنقلات والتجمعات في الأعراس و الجنائز السبيل الوحيد للحماية من الإصابة بهذا الوباء, حسبما خلص إليه مدير الصحة.
الأمين العام لوزارة الصحة يستقبل وفدا عن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها