قضايا الفساد: بن يونس و طلعي و زعلان يفندون منحهم امتيازات لعلي حداد

و في ردهم على أسئلة وكيل الجمهورية و رئيس الجلسة، فند الوزراء السابقون الذين أودعوا، منذ بضعة أشهر، رهن الحبس الاحتياطي، “مسؤوليتهم المباشرة” فيما يخص اكتساب مزايا و امتيازات متنوعة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال.

إقرأ أيضا:    قضية مجمع سوفاك: إدانة بوشوارب ب20 سنة سجنا نافذا، أويحيى ب12 سنة و عولمي مراد ب10 سنوات

و لدى استجوابه بخصوص أحد مشاريع رجل الأعمال السابق، المتعلق بإنجاز مصنع للإسمنت سنة 2013، ذكر السيد عمارة بن يونس بأنه ” كان وزير للتجارة و ليس وزيرا للصناعة خلال تلك الفترة و عليه فإن كل الاتهامات المنسوبة اليه لا أساس لها من الصحة”، على حد قوله.

وإذ أكد أن” تقرير الخبرة سيثبت” ادعاءاته، حرص على الاشارة الى أن الدور الأساسي للدائرة الوزارية التي كان يشرف عليها يكمن في ” اقامة روابط بين المؤسسات”.

من جهته، حرص السيد بوجمعة طلعي على التوضيح أن اقتناء السيد حداد للشركة التابعة لميناء بجاية حصل بين 2012 و 2013، في حين لم يتسلم مهامه كوزير للأشغال العمومية و النقل الا بتاريخ 17 مايو 2015.   

وأوعز الترخيص الذي تم منحه إلى مسؤول أرباب العمل إلى المدير العام للميناء آنذاك والذي، بعدما حوكم، أكد على إسهام هذا المشروع في الاقتصاد الوطني، مستدلا بمعطيات رقمية.

ورافع عبد الغاني زعلان بقوله بداية “لم أرتكب أية مخالفة للتنظيم بل التزمت بالقانون في مجمله”، مبرزا أنه “لم يمض أبدا أي ترخيص لعلي حداد ولم يمنح هذا الأخير أي امتياز”.

واستطرد  “الاعتماد الوحيد الوارد لديه كان لصالح مجمع الاسمنت جيكا الذي تحصل على خمس (05) مساحات على مستوى الموانئ بحيث اختارها هو بنفسه”، مشيرا إلى أن “التوجه كان حينئذ لتصدير هذا المنتوج”.

وبخصوص الأملاك العقارية المحصاة لفائدة حداد في ولاية وهران وبالخصوص في بلدية بطيوة، كشف الوزير الأسبق أنها كانت تضاهي 1،5 هكتار، مؤكدا في هذا السياق أن هاته المكتسبات جرت قبل تعيينه على رأس عاصمة الغرب سنة 2013.

وستتواصل المحاكمة في “قضية حداد” اليوم الأربعاء بحضور متهمين آخرين من بينهم الوزير السابق للأشغال العمومية و النقل عمار غول.