أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قرار محكمة سيدي امحمد القاضي بالحبس المؤقت في حق الوزيرين السابقين المحسوبين على النظام السابق”عبدالمالك سلال” و”قاضي عبدالقادر” على خلفية متابعتهم في قضية الفساد الخاصة برجل الاعمال النافذ في الصناعة الغذائية وصاحب مجمع سفينة “حسين متيجي”، وذلك عقب الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين لاستئناف أمر الإيداع. ويواجه المسؤولين السابقين المذكورين أعلاه، تهم تتعلق بالفساد خلال حقبة الرئيس المخلوع “عبدالعزيز بوتفليقة” على غرار تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة. وجدير بالذكر ان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد العاصمة، كان قد وضع وزير النقل والأشغال العمومية سابقا “عبد الغاني زعلان” ووزير الصناعة السابق محجوب بدة تحت الإفراج المؤقت. هذا و تورط عدة شخصيات نافذة في الدولة في قضية رجل المال والأعمال حسين متيجي المتابع بتهم ثقيلة في عدة قضايا فساد التي جرت أهم رجال بوتفليقة إلى أروقة المحاكم على غرار الوزير الأول “عبدالمالك سلال” ووزير الفلاحة الأسبق”عبدالقادر قاضي وكذا مدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا “مختار رقيق” وغيرهم من المسؤولين المحسوبين على النظام السابق. وللإشارة يتابع مالك مجمع سفينة”حسين متيجي” في عدة قضايا بتهم استغلال النفوذ، تهريب المواد الغذائية المدعمة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال وتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وغيرها من التهم التي ورطت وزراء بوتفليقة.
إيداع مسؤولين في شركة النقل البحري الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش