أعلن قائد حراك الريف المغربي، ناصر الزفزافي، وثمانية من رفاقه المعتقلين، الشروع ، في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، ابتداء من غد الأربعاء للتنديد باستمرار سياسة القبضة الأمنية بالمغرب في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وحسب ما جاء في وسائل إعلام محلية عن بلاغ لعائلات المعتقلين، أكدت فيه أن إضراب أبناءها عن الطعام يأتي في وقت تصاعدت فيه وتيرة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب كما أنه للتعبير عن احتجاجهم إزاء استمرار سياسة “القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير”.
والى جانب ناصر الزفزافي يشارك في الإضراب عن الطعام الاحتجاجي كل من نبيل احمجيق ومحمد جلول ومحمد حاكي وسمير إغيد وزكرياء أضهشور، والصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والأكاديمي المعطي منجب.
وأشار البلاغ الذي عممته العائلات على وسائل الإعلام المغربية ، إلى أن المراقبين والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيئات والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وتغطيات الصحافة الوطنية المستقلة والدولية للشأن الحقوقي بالمغرب ، أجمعت كلها على “وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، والتي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة”.
وأكدت العائلات أن “مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطات المغربية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان”.حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية
وأضافت عائلات المعتقلين ” لقد كنا شهودا عن قرب على خروقات وانتهاكات حقوقية تراوحت في ملفات الحراك الشعبي بالريف وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي، وملف الأكاديمي المعطي منجب، بين قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، انعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الاعتقال الاحتياطي ،التشهير”.
وشددت على أن “هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء فيما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية”.
كما يشكل هذا الإضراب الإنذاري ، إعلانا عن “رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين” يضيف نص البلاغ .
وحملت عائلات الزفزافي ورفاقه ، الدولة المغربية، المسؤولية عما قد يلحق أبناءها المعتقلين المضربين عن الطعام من ضرر ، كما دعتها ” للتعجيل بإطلاق سراحهم ووقف هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي”.
للتذكير خاض ناصر الزفزافي قائد حراك الريف ، منذ اعتقاله في مايو 2017، سلسة من الاضراب عن الطعام لتحسين ظروف تواجده بالمعتقل ، ولإطلاق سراحه وباقي سجناء الحراك.
وفي 5 أبريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال المملكة )، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، إضافة لأحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما لآخرين.
ويطلق “حراك الريف” على الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب وحملت مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017 .
وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث مروع أودى بحياة بائع السمك، محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء، قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج عن بعضهم بعد انقضاء مدة سجنهم .
وتقدر جمعية عائلات معتقلي “حراك الريف” عدد النشطاء الذين ما يزالون رهن الاعتقال بـ23 شخصا، بينهم ناصر الزفزافي.
أسرى “أكديم إزيك” الصحراوي يدخلون في إضراب عن الطعام