نشطاء حركة الريف يحتجون بأمستردام ضد جرائم المخزن ويعتزمون رفع شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان

و سلطت الوقفة الاحتجاجية, التي نظمها أعضاء من الحزب الوطني الريفي ومناضلون في حركة الريف وعدد من الأحرار والحقوقيين تحت شعار “الحرية لجمهورية الريف: تجديد الذكرى لمجازر يناير الأسود والمظاهر القمعية”, الضوء على الجرائم التي ارتكبها المخزن بحق الشعب الريفي الاعزل الذي يناضل من اجل الحرية والعيش الكريم, مبرزة ما تعرض له “من تعذيب وتجويع وقتل وتطهير عرقي ومقابر جماعية”, ناهيك عن مئات المفقودين.

و حمل المتظاهرون أعلام جمهورية الريف ولافتات و صورا توثق حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبها نظام المخزن ضد الريفيين في عهد الملك الحسن الثاني, مستذكرين هجوم القوات المخزنية على الشعب الريفي سنة 1984 بالدبابات والطائرات و ايضا الاسلحة الرشاشة, حيث قتل الآلاف من الريفيين بدم بارد.

و أكد عدد من نشطاء حركة الريف المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية ان ما حدث سنة 1984 وقبلها في فترة 1949-1958,  “يدل على الحقد الدفين للنظام المغربي بحق سكان الريف الذي يناضلون من اجل حقوقهم المشروعة”, منبهين الى أن هذا الحقد متواصل الى غاية اليوم, حيث يتفنن نظام محمد السادس “المستبد” في انتهاك حقوقهم والبطش بهم, وشددوا على انهم مستمرون في كفاحهم الى غاية تحقيق جميع مطالبهم المشروعة.

و بالمناسبة, أعلن المحتجون عزمهم التقدم بشكوى لدى مجلس حقوق الانسان الاممي, بخصوص ما اقترفه النظام المخزني بحقهم من جرائم لا تسقط بالتقادم.

جدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي ينظم فيها نشطاء حركة الريف احتجاجات مناهضة للسياسات القمعية للمخزن, والتي يفضحون من خلالها الوجه البشع للنظام المغربي بحق الشعب المغربي والشعب الصحراوي الذي يرزح تحت الاحتلال.

و شهر مايو الفارط, خرج نشطاء من أبناء الريف المقيمين بهولندا, الى شوارع مدينة أمستردام للتنديد بقمع نظام المخزن المستمر, و لإسماع العالم بقضيتهم, مطالبين الأمم المتحدة بالنظر إلى مسعاهم النبيل في نيل الحرية.

يشار الى ان البرلمان الأوروبي قد أصدر في 19 يناير 2023, قرارا أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة, داعيا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف, ناصر الزفزافي, و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

و بين مايو ويوليو 2017, اعتقل نظام المخزن العشرات من أبناء الريف, عقب حراك شعبي في 2016 على اثر الموت المأساوي لبائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة, عاصمة الريف, والذي طحنته شاحنة النفايات عندما كان يحاول استرجاع بضاعته التي صادرتها السلطات المخزنية.

و في 5 أبريل 2019, قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء, بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي, إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

و لا تقتصر الاحتجاجات التي تفضح اجرام النظام المغربي, على الريفيين فقط, حيث نظم أعضاء الجالية المغربية بفرنسا في وقت سابق, وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة بلادهم بباريس للتنديد بممارسات المخزن القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل من يطالب بالعدالة الاجتماعية.