رام الله (فلسطين المحتلة) – أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الإحتلال الصهيوني جددت أوامر الإعتقال الإداري للمئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين إعتقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي وصدر بحقهم أوامر إعتقال إداري تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة شهور.
و قال نادي الأسير في بيان له, أن “التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين مستمر وبشكل غير مسبوق”, وذلك في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تنفذ في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر 2023, مشيرا إلى أن “سلطات الاحتلال عملت على إلغاء كافة قرارات عدم تجديد الاعتقال الإداري التي صدرت قبل السابع من أكتوبر بحق معتقلين إداريين وجددت بحقهم أوامر الاعتقال الإداري”.
و ذكر نادي الأسير مجددا بأبرز المعطيات عن جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة والتي تشكل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين, حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 3490 أمر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
و بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يناير2024- يضيف نادي الأسير- 3484, بما فيهم النساء والأطفال, مشيرا إلى أن النسبة الأكبر منهم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال, ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة, إضافة إلى نواب وصحفيين.
كما أشار نادي الأسير إلى أن “العديد ممن تم تقديم لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري, قد رفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم”, لافتا إلى أن “من تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادرة بحقهم لمدة معينة, منبها بأن هؤلاء جدد الاحتلال الصهيوني لاحقا أوامر الاعتقال الإداري بحقهم”.
و في ختام البيان, ذكر نادي الأسير الفلسطيني بأن النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال الصهيوني لم تسجل حتى في سنوات انتفاضة عام 1987.
مركز فلسطين : 40% من الاسرى في سجون الاحتلال يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمه