غابات: تعليمات بالشروع فورا في تحضير المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق ل2024

وأكد السيد شرفة في اجتماع له مع إطارات الغابات بمقر المديرية العامة للغابات، على ضرورة “رصد الوسائل المادية والبشرية الضرورية الخاصة بالتحضير للمخطط الوطني، والشروع في استكمال برنامج فتح المسالك والحواجز المانعة للحرائق”.

وسيتم أيضا تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات “في أقرب الآجال”، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وعدم الانتظار إلى غاية مايو 2024، يضيف الوزير الذي أبرز أهمية العمل الاستباقي في مكافحة حرائق الغابات التي مست 37 ولاية خلال 2023.

وفي هذا الإطار، دعا إلى البدء في إحصاء وتجهيز نقاط المياه مع إعداد خارطة رقمية تشمل مواقع هذه النقاط وتعبئتها، وكذا تجسيد البرنامج الخاص بإعادة تأهيل وإصلاح الفضاءات الحراجية المتدهورة على مستوى 39 ولاية، محددا شهر أبريل 2024 لتنفيذ كافة البرامج المسطرة.

كما أبرز الوزير أهمية “الاستعمال المكثف” للتكنولوجيات الحديثة الخاصة بتحديد المساحات ورصد بؤر الحرائق، عبر الرقمنة الكلية لنظام التدخل، والاستعانة بالأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (درون)، وذلك بالاتصال مع الهيئات والإدارات المتخصصة، وكذا إشراك المؤسسات الناشئة.

وعليه، “لابد علينا أن نعتمد منهجية عمل فعالة ترتكز على استخلاص الدروس من مختلف التجارب السابقة واعتماد الاستباقية في أخذ القرارات، مما يتطلب تحسين نظام الوقاية كلما اقتضى الأمر ذلك”، يضيف السيد شرفة.

ولفت أيضا إلى أهمية الأشغال الحراجية المبكرة التي تمكن من تفادي حرائق الغابات وتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات، مع التحسيس وإشراك المجتمع المدني، في كافة مراحل حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

في هذا الإطار، أشاد الوزير ب “الدور المحوري” للجيش الوطني الشعبي، عبر توفير وسائل التدخل الجوي التي “أثبتت نجاعتها”، وكذا الوسائل المسخرة من طرف الحماية المدنية.

ونوه السيد شرفة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، عبر رفع التجميد عن البرامج التي تخص قطاع الغابات المتكونة من 13 عملية بحجم مالي إجمالي يقدر بحوالي 5ر2 مليار دج، إضافة للبرنامج الجديد لسنة 2023 بغلاف يفوق 3ر8 مليار دج، وبرنامج 2024 الذي يناهز 6ر8 مليار دج.

وبخصوص مشروع إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر، الذي قام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى ولاية الجلفة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي بإعطاء الإشارة الرسمية لانطلاقه بغلاف مالي قدره 75 مليار دج، أبرز السيد شرفة ضرورة “تعبئة كل الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية”، لإنجاح المشروع.

وبعد دعوته إلى فتح المشروع أمام “كل الطاقات الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبابية”، أكد الوزير على أهمية إدراج الأصناف المقاومة للجفاف والأصناف ذات القيمة الاقتصادية، على غرار الخروب، الفستق، الجوز واللوز، وكذا الأرغان الذي يعتبر شجرة ذات قيمة اقتصادية وتراثية “علينا تثمينها وترقيتها”.

ولفت السيد شرفة إلى أهمية تأطير نشاط الصيد البري الذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية الكبرى وذلك بإشراك المهنيين والفاعلين والجمعيات والمجتمع المدني.

من جهة أخرى، وجه الوزير ب “الشروع فورا” في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الغابات والثروات الغابية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان والذي يعتبر “مكسبا حقيقيا” للقطاع، لاسيما من حيث إدراج عدة مواد تجرم المساس بالغابة والممتلكات الغابية، وتسمح بتثمين كافة الثروات الغابية.