سكن: وتيرة إنجاز “جد حسنة” و توزيع قرابة 920 ألف وحدة خلال 3 سنوات

وأوضح السيد بلعريبي، خلال أشغال اللقاء الوطني حول تعميم رقمنة وتحديث طرق تسيير دواوين الترقية والتسيير العقاري، المنظم من طرف مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، أنه على الرغم من أن 2022 كانت سنة توزيع السكنات بامتياز، إلا أن “واجب التنمية والتحضير للمواعيد القادمة يتطلب المزيد من الجهود والفعالية ، امتثالا لتعليمات السلطات”.

وثمن الوزير مجمل القرارات الصادرة في اجتماعات الحكومة وكذا اجتماعات مجلس الوزراء حيث أسديت عدة تعليمات للقطاع، مشيرا إلى الحصيلة المطلع عليها خلال اجتماعات  شهر رمضان المنقضي أسفرت عن إحصاء 123 ألف و130 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري تبقت للإنجاز (أزيد من 81 ألف وحدة قيد الانجاز و13ألف وحدة متوقفة وقرابة 29 ألف وحدة غير منطلقة).

وأكد الوزير على ضرورة انتهاج ديناميكية أكبر في انجاز هذا البرنامج، وتصويب مسار عملية الانجاز، مع التكفل الأنجع بالانتهاء منه في الآجال المحددة و بالنوعية المطلوبة التي تم تحديدها بموجب التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الإطار.

ويرتقب إطلاق عمليتين للتوزيع في مناسبتي عيد الاستقلال والشباب في 5 يوليو  وذكرى اندلاع الثورة في 1 نوفمبر المقبل، حسب الوزير، الذي وجه بضرورة تقليص مدة الإنجاز وتكييفها حسب حجم البرامج لاحترام الالتزامات المحددة في هذين الموعدين، حيث أوضح قائلا:” لدينا مدة شهرين لنتحكم في الانجاز وننهي المشاريع المبرمجة للتوزيع في 5 يوليو”.

وأمر في هذا الاطار، بالانتهاء من جميع البرامج التي بلغت نسبة إنجازها 50 بالمائة، وإطلاق عمليات لإنجاز كل المشاريع غير منطلقة وإعادة تنشيط  كل الورشات المتوقفة قبل نهاية يونيو، مع إنهاء جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة قبل تاريخ 30 أكتوبر 2023، وذلك لتوزيعها بمناسبة عيد اندلاع الثورة التحريرية المصادف لـ 1 نوفمبر 2023.

إقرأ أيضا: سكن: إنجاز جميع المشاريع غير المنطلقة وتنشيط الورشات المتوقفة قبل 30 يونيو

كما شدد السيد بلعريبي على إنهاء، قبل نهاية يونيو المقبل، أشغال الطرق والشبكات المختلفة لجميع البرامج التي انتهت فيها عملية  إنجاز العمارات قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وذكر الوزير بوجوب العمل بالتعليمات الوزارية المتعلقة باحترام أجال الانطلاق في المشاريع حسب الرزنامة المحددة بـ 10 أشهر بالنسبة للسكنات الجماعية وبـ 07 أشهر بالنسبة للسكنات الفردية والنصف جماعية وذلك ابتداء من تاريخ تبليغها للولاة، مع ايلاء اهمية قصوى لاحترام مدة الانجاز، وتطهير الوضعية المالية لجميع المتعاقدين بالشروع “فورا و دون تأخير” في مخالصة وضعيات الأشغال المنجزة والمصادقة على ملحقات الأشغال الإضافية إن وجدت.

كما دعا اللجان الخاصة المكلفة بمراقبة النوعية إلى تكثيف الخرجات الميدانية والعمل على مرافقة أصحاب المشاريع لرفع التحفظات المسجلة قبل تسليم أي سكن لمستفيده.

وبخصوص المحلات التجارية المرافقة لانجاز السكنات، لفت الى أهمية التحكم في عمليات الانجاز واسترجاع المحلات المهملة لبيعها وفقا للقوانين المعمول بها حسب دفاتر شروط تلبي رغبات ساكنة المجمعات الحضرية.

       ==دواوين الترقية والتسيير العقاري: اطلاق التطبيق الالكتروني “سكني” في 5 يوليو المقبل==

ودعا الوزير بالمناسبة مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة “عدل” إلى توحيد نمط تسيير الدواوين وفق منظور جديد يرتكز على الفعالية والنجاعة الاقتصادية، من خلال رقمنة الفعل التسييري على جميع مستوياته وبلورة دليل موحد خاص بإجراءات التسيير مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الدواوين.

ويتعين على المجمع، حسب السيد بلعريبي، “تمكين كل الدواوين من التصريح بالميزانية الجبائية والحسابات الاجتماعية في أجالها، وكذا المصادقة على الميزانية المحاسباتية لكل ديوان، قبل نهاية الثلاثي الثالث من 2023″، والتي تعد  “الضامن الأدنى للولوج إلى رقمنة و عصرنة إجراءات تسيير الدواوين وفق ما جاءت به قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة رقمنة كل القطاعات خلال اجتماعات مجلس الوزراء”.

وعرج الوزير في الأخير على وجوب مواصلة العمل على الورشات الاصلاحية المفتوحة المندرجة ضمن الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، المتمثلة في سن قانون جديد للتعمير وإعادة النظر في قانون الترقية العقارية وتسيير الممتلكات وفي العديد من المراسيم والقرارات ذات الصلة والتكفل بمعضلة النسيج العمراني القديم والقضاء على السكن الهش وصولا إلى توزيع عادل للسكن بجميع صيغه و وضع حد لكل أشكال الفوضى العمرانية.

من جهة أخرى، تم الاعلان خلال اللقاء عن إطلاق التطبيق الالكتروني “سكني” بتاريخ 5 يوليو المقبل بالموازاة مع الاحتفاء بعيد الاستقلال والشباب، والذي سيسمح بتطوير وعصرنة تسير دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار التحول الرقمي، مع سعي السلطات الوصية الى رقمنة الخدمة العمومية، من خلال تمكين المكتتبين من تسهيلات مختلفة أهمها تسديد فواتير الايجار عن بعد، وتحديد المواعيد الى جانب تقديم الشكاوى المحتملة.

ويمكن لهذا التطبيق أن يمس شريحة واسعة من المواطنين في ظل وجود أكثر من 32 مليون مستعمل للهاتف النقال الذكي من بين اكثر من 49 مليون مستعمل للهاتف النقال، حسب الارقام التي اعلن عنها مدير مجمع المصالح الاقتصادية، غاني ديب، الذي أكد أن التعليمات بخصوص تعميم هذا التطبيق ورقمنة تسيير الدواوين سيتم تجسيدها خلال سنة 2023 كهدف رئيسي للمجمع.

كما تم خلال اللقاء عرض مقترح لتطبيق الكتروني للتسيير المدمج وتنظيم مهام دواوين الترقية و التسيير العقاري، يرتقب تعميمه بعد الموافقة عليه، والذي يتضمن كل هياكل وخدمات الدواوين، بهدف تقليص المعاملات الورقية وتوفير شفافية أكبر في المعاملات.

ويسمح التطبيق بمتابعة المشاريع و معاينة مدى تسليمها في الاجال المحددة وكل المعلومات المتعلقة بالمشروع وتكاليفه المالية ومكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز وعمليات الاعلان عن المناقصات وفتح الأظرفة، مع الارشيف والوثائق والصور الضرورية المتعلقة بالمعاملات الادارية وحالة الورشات، بالإضافة الى كيفية تسيير المورد البشري للدواوين والتكوينات.