رام الله (فلسطين المحتلة) – رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, روحي فتوح, اليوم الجمعة, بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة الاحتلال الصهيوني باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني, مؤكدا أن تنفيذ هذا قرار, سيجبر الاحتلال على وقف عدوانه في القطاع.
وأضاف فتوح في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن قبول المحكمة للقضية يعني أن الاحتلال الصهيوني في قفص الاتهام ومحاكمته لأول مرة على جرائمه وانتهاء حصانته المشبوهة أمام القانون الدولي وكشف زيف وكذب الكيان المحتل ولعبه دائما دور الضحية.
وأضاف المسؤول الفلسطيني, أن قرار محكمة العدل الدولية, بداية لمحاكمة احتلال يحتل شعبا منذ 76 عاما, ارتكب خلاله مئات المجازر والإبادة الجماعية وكذلك محاكمة من يدعم ويوفر الحماية السياسية والقانونية للاحتلال الفاشي على جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, أن تنفيذ هذا القرار يجب أن يجبر كيان الاحتلال على وقف عدوانه وعلى وقف شامل لإطلاق النار لإدخال كامل المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.
وطالب القوى والدول الداعمة للاحتلال, أن توقف دعمها وبمقاطعة وفرض العقوبات لإجباره على وقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها ونظام الاستعمار الاستيطاني, الذي أنشأته وزرعته بالمنطقة على حساب الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة, أمرت محكمة العدل الدولية, الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وصدر القرار, خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بطلب من جنوب إفريقيا, اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الكيان المحتل.
الخارجية التركية: الكيان الصهيوني يريد القضاء على شعب فلسطين بشكل متعمد ومنهجي