طرح إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع الحكومة الولاة أمس الأحد، عن إمكانية إنشاء محكمة دستورية في التعديل الدستوري المقبل تساؤلات عن دورها وتأثيرها في الفصل بين السلطات الذي بقي أحد العيوب التي لاحقت النظام السياسي.
واعتبر عضو المجلس الدستوري الأسبق عامر رخيلة في اتصال هاتفي مع “سبق برس” أن انشاء محكمة دستورية خطوة مهمة ستحل الكثير من المشاكل القانونية بين السلطات الثلاثة التي تراكمت مع السنوات ولم تحلها التعديلات الدستورية المتعاقبة.
وأوضح رخيلة أن ” المجلس الدستوري بخصائصه الحالية وتركيبته غير مؤهل بالفصل في نزاعات السلطات، وإنشاء محكمة دستورية سيساعد في الفصل بين النزاعات التي تنشىء بين السلطات أو حتى الإشكاليات الكبرى وفقا ما ينص عليه الدستور”.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن هذه الهيئة الدستورية إن تم استحداثها ستكون حامي الدستور عوض رئيس الجمهورية، وشرح ذلك في قوله “إن الدسستوري الحالي يؤكد بأن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهذا الأمر مستحيل لأنه رأس السلطة التنفيذية التي قد تدخل في نزاعات، لهذا التحكيم يكون فيه محكمة دستورية هي من تفصل”.
وبخصوص تأثير غياب محكمة دستورية على الأوضاع السابقة خصوصا ترشحه بوتفليقة لعهدة خامسة وتدخل شقيقه في الحكم أجاب رخيلة: ” بدون شك وجود محكمة دستورية يعني وجود سلطة بإمكانها منع الغنحرافات الكبرى، وهنا يجب التنبيه أن القانون المنظم لها يجب أن يتضمن صلاحية الإخطار الذاتي التي تعد رقيبا على الدستور وحامية له في حال وجود إرادة حقيقية.
باكستان : الرئيس الجديد يؤدي اليمين الدستورية