أدرار – أكد مشاركون في أشغال يوم دراسي، نظم اليوم الأحد بأدرار، أن المحكمة الدستورية شكلت لبنة لإرساء قواعد القضاء الدستوري وضمان سمو الدستور و الحقوق و الحريات.
وخلال هذا اللقاء، الذي احتضنته جامعة أحمد درايعية بأدرار حول “الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لفاتح نوفمبر 2020″، بمبادرة من المحكمة الدستورية بالتنسيق مع مجلس قضاء أدرار، أوضح عضو المحكمة الدستورية، عبد الوهاب خريف، ممثلا عن رئيسها أن التعديلات الدستورية التي شهدتها الجزائر “جعلت من المواطن هو الضامن للحقوق والحريات “.
ويرى في هذا الصدد أن هذه المكاسب الدستورية “تتطلب تكاثف الجهود بين ثقافة المواطن بالجانب القانوني في مجال الحقوق و الحريات ومسألة اللغة القانونية المستعملة”.
وخلال هذا اللقاء تطرق المتدخلون إلى جملة من المحاور تناولت اختصاص المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور و الإختصاصات الإستشارية للمحكمة الدستورية إلى جانب رقابة المحكمة الدستورية على القوانين و الأوامر والتنظيمات و دور جهات القضاء العادي و الإداري في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويأتي هذا اللقاء الذي أطره مختصون في القانون من سلك العدالة و جامعة أدرار، مواصلة لمسيرة نشر الثقافة الدستورية و التعريف بمختلف اختصاصات المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية ضمن منهجية اعتمدتها المحكمة الدستورية للتواصل الميداني و المباشر مع مختلف مؤسسات الدولة، حسب المنظمين.
كما تهدف التظاهرة الى توجيه اهتمام الأستاذة الجامعيين نحو المسائل الدستورية و تشجيعهم على البحث في المجالات ذات الصلة بالمحكمة الدستورية لإعداد مواضيع لدراسات أكاديمية، حيث يعد هذا اليوم الدراسي فرصة للأساتذة والقضاة و المحامين و الباحثين و مساعدي القضاء و الطلبة من كل المسارات والمجتمع المدني بكل أطيافه لتعزيز الرصيد المعرفي بالمواد الدستورية، سيما المستحدثة منها في ضوء التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 ، حسبما أشير إليه.
الحوار القضائي الافريقي السادس: بلحاج يستقبل رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية