الزيادات سيستفيد منها الموظفون بدء من شهر جوان
ستعرف أجور الجزائريين، ارتفاعا نسبيا، بعد إقرار قانون مالية تكميلي، يستدرك إلغاء الضريبة على الدخل “IRG”، ورفع الأجر الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار جزائري.
يشرح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، لـ “البلاد.نت”، أن الضريبة على الدخل الإجمالي تقتطع من كافة الموظفين بنسب متفاوتة، بما يجعل إلغائها يختلف حسب أجر الموظف، موضحا أن إقرار رفع الأجر الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، يأتي ليحدث التوازن المالي في عملية حساب إلغاء الضريبة على الدخل ولن يحدث خللا في سلم الأجور.
ويشرح محدثنا، أن الأجر القاعدي، يختلف من عامل إلى آخر حسب الرتبة في سلم الأجور، وهو حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى في سلم الأجور في 45 دج، أما الأجر الأدنى المضمون فهو الأجر القاعدي زائد العلاوات والتعويضات والاقتطاعات الضريبية، والذي أصبح 20 ألف دينار بعدما كان 18 ألف دينار. وبذلك –يقول ذات المتحدث- تفادت الحكومة تأثير إلغاء الضريبة على الدخل على العمال الذين يتلقون أجرا يساوي أو أقل من 30 ألف دينار.
وأكد عبد الرحمان عية، أنه لا يمكن للقطاع العام أول الخاص توظيف أي مواطن جزائري مقابل أجر يقل عن 20 ألف دينار.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان تومي، إن الضريبة على الدخل تقتطعها مصلحة الضرائب بطريقة مباشرة من المنبع الضريبة على الدخل “IRG”، حسب ما يوضحه قانون الضرائب، تخص المداخيل الأساسية (المرتبات، الأجور والعلاوات)، المداخيل الملحقة (الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات)، الإيرادات المماثلة للأجور على غرار المزايا العلنية (التغذية والمسكن والملبس)، حسب ذات الخبير.
وسيرفع إلغاء هذه الضريبة، أجور الجزائريين بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 1000 دينار جزائري إلى 6000 دينار جزائري. أي أن الموظف الذي يتقاضى راتبا يعادل 18 ألف دينار جزائري سيرتفع إلى 21200 دينار جزائري.
وتتراوح نسبة الضريبة على الدخل، من 0 بالمائة إلى 35 بالمائة، لكن بإقرار رئيس الجمهورية إلغاءها على الذين يتقاضون راتبا يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار، ستلغى كل الضرائب التي تحسب من 0 إلى 20 بالمائة.
مالية: الزيادات في الأجور مقابل رفع الإنتاج.. خطة الجزائر للتحكم في التضخم