الرئيس تبون : الأجور سترتفع  بنسبة 47 % سنة 2024 

مباشرة بعد تصريحات رئيس الجمهورية  عبد  المجيد تبون  في لقاءه الدوري مع الصحافة أنه إلتزم برفع الأجةر بنسبة 47 %   من الاجر القاعدي  وقد أعطى السيد الرئيس مثال حي حيث قال أن من كان يتقاضى أجر 5 ملاين سنتيم سيصبح أجرة بعد الزيارة 7.5 مليون سنتيم مع دخول سنة 2024 

يرتقب أن تشرع الحكومة في دراسة جدول زيادات الأجور 2023-2024 التي ستمس رواتي الموظفين . إما برفع النقطة الاستدلالية أو تخفيض الضريبة على الدخل لتشمل باقي الأصناف من رتب الموظفين .

وستكون الزيادات بعد عدة إجراءات محتملة للسنة المالية 2024 منها : 

1- تخفيض الضريبة على الدخل للزيادة في الأجور 2024

ويرسم الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي 4 سيناريوهات لرفع أجور الجزائريين تظل مطروحة أمام الحكومة، ويمكن لمخابر وزارة المالية دراستها لإدراجها عبر قانون المالية لسنة 2024، وهي إما تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي التي تمس اليوم الأجور أعلى من 30 ألف دينار، على غرار ما حدث في قانون المالية لسنة 2023، وطرح هنا فرضيتين، وهما إما زيادة حجم الأجور 2024 غير المعنية بهذه الضريبة إلى 35 ألف دينار أو 40 ألف دينار، أو تخفيض حجم هذه الضريبة لكافة الفئات الأجرية بنسب متفاوتة، وهو ما حدث السنة الماضية.

2- رفع النقطة الاستدلالية لعمال الوظيف العمومي 2024

ويتمثل السيناريو الثاني في رفع النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي، بحيث يتم رفع قيمة النقطة الاستدلالية أو رفع عدد النقاط للموظفين، الأمر الذي سيتيح لهم الظفر بزيادة مالية في أجورهم.

3 -زيادات مالية مباشرة في أجور العمال و الموظفين

أما السيناريو الثالث فهو تقديم زيادات مالية مباشرة على شكل منح في أجور العمال والموظفين، على غرار ما حدث سنة 2008، حينما أقرت الحكومة وقتها زيادة تعادل 2000 دينار في أجور العمال، إلا أن هذه الفرضية ضعيفة، ولم يتوقّع المتحدّث التوجه إليها كخيار مطروح أمام السلطات العليا في البلاد.

4- رفع الأجر القاعدي الأدنى

ويتمثل الطرح الرابع في رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال الجزائريين، على غرار ما حدث بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث رفع الأجر إلى 20 ألف دينار، يقول الخبير الحيدوسي في تصريح لـ”الشروق”، مؤكدا أن الزيادات في الأجور 2023 ستكون وفق القدرات المالية للخزينة ولن تتعدّاها.

واستبعد المتحدث زيادات كبيرة في الأجور من حيث الحجم النقدي، إلا أنه وصف هذه الخطوة بالإيجابية، خاصة وأن الرئيس “أرسى تقليد زيادة سنوية تدريجية في الرواتب، بعد ما كانت من قبل تُراجع كل 10 سنوات أو أكثر، ما جعل الجرعات الإضافية للأجور في السنوات الماضية خلال حقبة النظام السابق ضئيلة، في ظل تآكل قيمة الدينار ومُضيّ السنوات، مقارنة مع السياسة الحالية لرئيس الجمهورية”، يضيف الحيدوسي.

وتراجعت قيمة الدينار بين سنتي 2008 و2022 بـ105 بالمائة، ما جعل الرواتب التي كانت تعادل وقتها 20 ألف دينار تتجاوز من حيث القيمة اليوم 40 ألف دينار، وفق الخبير نفسه.

الفيديو من اليوتوب