حقوق الإنسان في المغرب: هيئات تدين الإنتهاكات الجسيمة للحريات في المملكة

و في ظل عجز الجهات المسؤولة في وضع أليات فعالة تضمن الحقوق و الحريات, أدانت الجامعة المغربية للتعليم (نقابة- التوجه الديمقراطي) “التردي العام للوضع الحقوقي وتصاعد الهجوم على الحريات العامة بالمغرب, حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشمل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية وقمع الحريات ومحاكمة الصحفيين والمدونين والتضييق عليهم”.

كما استنكرت الجامعة, في بيان لها, محاصرة العمل النقابي وانتهاك حرية الاحتجاج السلمي وممارسة الحق في الإضراب واعتماد المقاربة القمعية والتعسفية ضد الأساتذة المضربين وكذا توقيفهم المؤقت وتوقيف أجورهم.

و سجلت الجامعة أنه وفي ذروة حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, تتم متابعة 13 مناضلا أمام المحكمة الابتدائية بدعوى تنظيم وقفة احتجاجية دعت لها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” يوم 25 نوفمبر 2023.

كما توقف البيان على تواصل الأزمة داخل كليات الطب بالمغرب جراء قرار الطلبة مقاطعة الدروس التطبيقية والنظرية والامتحانات منذ 16 ديسمبر 2023, حيث قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حل جميع مكاتب ونوادي الطلبة بكليات الطب والصيدلة, وبحظر ومنع جميع أنشطتها داخل الجامعة ابتداء من 19 مارس 2024.

و إلى جانب ذلك, تم اعتقال ومتابعة الناشط الحقوقي والمدون الحيرش يوسف ‏على خلفية تدويناته واعتقال ومتابعة الناشط الإبراهيمي محمد على خلفية حراك فكيك والحكم عليه بـ 8 أشهر حبسا نافذا.

و قالت النقابة التعليمية إنه بزعم استعادة الاستقرار بقطاع التعليم وخلق أجواء “الثقة” بين وزارة التربية وعمل القطاع, يتم إصدار مجموعة من القرارات ضد الأساتذة الموقوفين عن العمل تتراوح ما بين الإنذار والتوبيخ والإحالة على المجالس التأديبية.

و في ظل هذه الأوضاع, نددت النقابة بالهجوم المتواصل على الحقوق والحريات وفرض المزيد من القيود على الحق في التنظيم والتجمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير والاستمرار في اعتقال الصحفيين والنشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وإخضاع بعضهم لمتابعات قضائية ومحاكمات جائرة.

و شددت على ضرورة احترام الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والقطع مع تبييض القضاء للانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات, من خلال الأحكام الجائرة والانتقامية ضد النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.

و أدان ذات المصدر متابعة مناهضي التطبيع والنقابيين, معتبرا أنها ترهيب وتضييق ممنهج لإخراس كل الأصوات المناضلة ضد التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالب بتوقيفها وتوقيف كل المحاكمات الصورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

و جدد المطالبة بالإدماج الفعلي للأطر المختصة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية.

و طالبت النقابة الوزارة الوصية بالإسراع في تنزيل مقتضيات مرسوم النظام الأساسي, مؤكدة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرت الأوضاع الشاذة التي يعيشها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية وعدم تمكينهم من كل المكتسبات المنتزعة الواردة في النظام الأساسي.

و خلص بيان اللجنة النقابية إلى المطالبة بالطي النهائي لملف التوقيفات المجحفة, التعسفية والفاقدة للشرعية وارجاع كل الموقوفين دون قيد أو شرط.

من جهتها, اتهمت جماعة “العدل والإحسان” السلطات بمدينة المحمدية اعتقال عبد الرحمن زنكاض, عضو الجماعة بذات المدينة, دون احترام المقتضيات القانونية, حيث عملت على اقتياده إلى مركز الشرطة واستجوابه حول موضوع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يعبر فيها عن رأيه.

و أوضحت الجماعة في بيان أن زنكاض ندد في تلك التدوينات بالصمت الرسمي للمملكة تجاه معاناة الفلسطينيين في غزة, وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

و اعتبرت أن الاعتقالات التي طالت النشطاء و الحقوقيين تعتبر مسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير, داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهم باعتبارهم مارسوا حقا دستوريا في التعبير تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، منددة بسياسية تكميم الأفواه.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية, نظمت نقابات وقفات احتجاجية بمختلف مدن المملكة بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المملكة التي تتبنى المقاربة الأمنية لإسكات الاصوات الحرة وقمع كل الاحتجاجات الرافضة لسياساتها الموغلة.