قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إن “الدولة الاجتماعية في المغرب لا يمكن
صادق ، اليوم ، أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في انتظار مصادقة مجلس الأمة عليه ودخوله حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية وصدوره في الجريدة الرسمية.
عرض وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يتوقع نفقات بأكثر من 15275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار عمومي.
المغرب : نظام المخزن يكرس بقوانينه الفقر في البلاد