المغرب : نظام المخزن يكرس بقوانينه الفقر في البلاد

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي, في ندوة تحت عنوان  “قانون المالية لسنة 2024 وأسئلة الدولة الاجتماعية”, أن “قانون المالية في المغرب لسنة 2024 عاجز عن توفير شروط الدولة الإجتماعية وأهدافه, إذ أن عدد المناصب التي سيوفرها لا يتعدى 30 ألف منصب مقارنة مع فقدان لنحو 75 ألف منصب شغل سنويا”.

وأكد الحقوقي على أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2024 لا يمكن أن توفر للمواطن حاجياته, بالنظر لكون ذلك مرتبط على الخصوص بمديونية البلاد, منبها الى أن “التغيير الذي وقع في القانون المنظم في قانون المالية يسمح للحكومة بالاستدانة الخارجية (..) من دون مراقبة البرلمان”.

وحذر عزيز غالي من أن قانون المالية للسنة المالية الجارية “عاجز عن تلبية حاجيات الدولة الاجتماعية التي يروج لها, بل يكرس مزيدا من الفقر في البلاد” متسائلا : “كيف سيفعل مواطن مغربي بـ4 دراهم في اليوم” في اطار ما يسمى ب”الدعم المالي لللاسر”.

ومنذ صدوره, ترافق قانون المالية للعام الجاري بالمغرب انتقادات واسعة لمضامينه ومنها الاجراءات الضريبية التي سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة في ظل تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور, وإصلاح النظام الضريبي في بلد يعاني سكانه الفقر ومن شأن ذلك تعميق أزمتهم وتهديد السلم الاجتماعي.

وفي بيان لها, أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة على أن هذا القانون “سيوسع الهوة بين المقاولات الكبيرة وبين المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس, بسبب التوزيع غير العادل للموارد”.

وقالت الكونفدرالية أن “قانون المالية لعام 2024 لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب, مما يثير قلقا مشروعا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة مهددة بالإفلاس”.

وانتقد البيان “استفادة المقاولات الكبيرة من الإعفاءات والتخفيضات في الضريبية كالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة, بالإضافة إلى التحفيزات المالية والعقارية”, كاشفا عن أنه ورغم جميع هذه المزايا والتشجيعات المقدمة للمقاولات الكبيرة, لم يحدث المغرب سوى 17.500 منصب شغل.