قررت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، إخضاع تقييم مديريها الولائيين إلى نسبة الاستجابة للإضرابات التي يعرفها القطاع في ولاياتهم، بعد أن اتهمت بعضهم بالتواطؤ مع نقابات تمثيلية، ومديري المؤسسات التربوية، لتجنيد الموظفين من مختلف الأسلاك للانخراط في الاحتجاجات، حيث سيتم تنقيط أدائهم وفق هذه النسبة، فيما أمرت بالإبقاء على المتمدرسين في الأقسام، و”عدم ترك التلاميذ خارج أسوار المدرسة لتجنب استغلالهم في الحراك الذي يعرفه الشارع”.
عقدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، أول أمس، لقاءين ماراطونيين، عن طريق المحاضرة المرئية، مع مديري القطاع في جميع الولايات، تحسبا للإضراب الوطني الذي سيشنه التكتل المستقل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وحسب مصدر مسؤول من الوزارة، فإن المسؤولة الأولى عن القطاع تحدثت إلى مسؤوليها بلهجة حادة، نتيجة ما تضمنته تقارير وصلت مكتبها، حسبها، تؤكد تواطؤ بعض المديرين مع نقابات تمثيلية، لتجنيد مستخدمي القطاع من مختلف الأسلاك في المؤسسات التربوية بالتنسيق مع مديري هذه الأخيرة.
وبناء على هذه التقارير، قررت الوزيرة، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، إخضاع تقييم مديري كل من التربية والمؤسسات التربوية في نفس الولاية، إلى مدى نجاح الإضرابات والاحتجاجات، حيث يتحصل المسؤولون الذين تسجل ولاياتهم نسب استجابة كبيرة، على توبيخ، يعرضهم إلى إجراءات عقابية ومساءلة إدارية، وهو القرار الذي يدخل في سلسلة تدابير أقرتها وزارة التربية لمواجهة إضراب 26 و27 فيفري، الذي يأتي عشية اختبارات الفصل الثاني المقررة ابتداء من 3 مارس المقبل.
وشددت الوزيرة على ضرورة الإبقاء على التلاميذ داخل حجرات التدريس، حيث قالت: “لا أريد أن أرى أي تلميذ في الشارع يومي الإضراب لعدم استغلالهم لأغراض سياسية مع اقتراب موعد الرئاسيات..”، حيث حمّلتهم المسؤولية.
كما ألزمت مديري المؤسسات التربوية من خلال مديري التربية، بوضع الأساتذة المضربين تحت المجهر، من خلال منع تنقلهم بين الأقسام وفي ممرات المؤسسات التربوية، ومنعهم أيضا من مغادرة المؤسسات قبل انتهاء وقت الدوام الرسمي.
كما أمرت بالتجند لإفشال الإضراب، ودعت مديري التربية إلى مراسلة مديري المؤسسات التربوية لمنع التلاميذ من الخروج إلى الشارع، وتكييف استعمال الزمن للأقسام بما يسمح للمتمدرسين بمتابعة دروسهم دون انقطاع، وهو ما يعني توزيع تلاميذ الأقسام التي أضرب فيها الأساتذة على باقي الأساتذة غير المضربين.
وحذرت الوزيرة المديرين من أي إخلال بهذه التعليمات، حيث سيتم اتخاذ إجراءات عقابية في حق المديرين المخالفين لتعليماتها، فيما يخص إبقاء التلاميذ داخل الأقسام، موازاة مع تكليف المفتشين بإجراء زيارات ميدانية مكثفة للمدارس خلال أيام الإضراب للوقوف على مدى احترام هذه الإجراءات.
وفي تعليقه على قرار اتهامات وزيرة التربية، التي تتضمن تواطؤ مديري تربية مع نقابات تمثيلية، لتجنيد القواعد النضالية، قال رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إن ما جاء على لسان الوزيرة، يدخل في إطار إجراءات كسر الإضراب، وحرص على توجيه رسالة إلى المسؤولة الأولى عن القطاع، مفادها أن مديري المؤسسات التربوية لهم حق الانخراط في النقابات، وممارسة النشاط النقابي وفق ما ينص عليه القانون والدستور، وإذا كانت نية الوزارة الحجر على هذا الحق، يضيف محدثنا، فما عليها إلا تعيين هؤلاء بمرسوم يلزمهم بالتحفظ.
وقال دزيري في تصريح لـ”الخبر”، إنه من حق جميع العمال المنظمين في نقابات، ممارسة هذا النشاط وكذا الحق في الإضراب، وتعليمات بن غبريت الجديدة لن تزيد، حسبه، سوى في احتقان الأوضاع ودفعها إلى مزيد من التعفن.
وبخصوص لقاء أول أمس، قال محدثنا إنه لم يحمل أي جديد، حيث وصفه بـ”الفاشل”، والشبيه باللقاء السابق الذي تم تنظيمه قبيل إضراب 21 جانفي الفارط.
الكنفيدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة تؤجل لقاءها
قررت الكنفيدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة تأجيل لقائها الذي كان مقررا اليوم، بسبب تزامن عقده مع الاجتماعات التي تجريها وزارة التربية مع نقابات التكتل، حيث من المقرر أن تشمل اليوم نقابات “ساتاف” و”سناباست” و”كلا”.
وأعلن الناطق باسم الكنفيدرالية قيد التأسيس، الصادق دزيري، في تصريح لـ”الخبر”، أن ممثلي هذا التكتل النقابي أودعوا مؤخرا ملف اعتماد الكنفيدرالية على مستوى وزارة العمل، للمرة الثانية، بعد أن تم رفض الملف الأول، في انتظار رد الوزارة، قبل اللجوء إلى مجلس الدولة، في حال استمرار الرفض، والتصعيد أكثر بإيداع شكوى ضد وزارة العمل لدى المكتب الدولي للشغل، إذا ما أصرت على موقفها.
حذار.. قد تصاب بالسرطان في العيد