الرباط – قال الكاتب المغربي عبد الحق الوسولي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من اختطافات و اعتقالات سياسية ومحاكمات صورية، كانت الجواب الرسمي للنظام المخزني على الاحتجاجات السلمية التي يعبر فيها الشعب المغربي عن مطالبته بالحرية والكرامة والتحرر الوطني والديمقراطية والعيش الكريم وإسقاط الاستبداد.
وفي مقال له تحت عنوان “المحطات الكبرى في تاريخ الاعتقال السياسي والاختفاء القسري بالمغرب منذ 1956″، ابرز الكاتب المغربي ما صاحب هذه المحطات من “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال الشكلي والتي لا زالت مستمرة إلى الآن”، مشيرا الى ان “هذه الانتهاكات تنوعت من حيث طبيعتها ودرجة عنفها وآثارها وأبعادها”.
وشملت هذه الانتهاكات -يضيف- “الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، الإعدام خارج نطاق القانون، التعذيب الوحشي المفضي إلى عاهة مستديمة او الموت، المنفى الاضطراري أو الاختياري هربا من الاضطهاد السياسي، المحاكمات السياسية الجائرة، الحصار ونزع ومصادرة الممتلكات وكذا الاغتصاب الممارس على الضحايا وخاصة النساء”.
وحسب الكاتب المغربي، فقد اتسمت هذه الانتهاكات ب”الاستمرارية والشمول وشكلت نمطا ونهجا ثابتا و اختيارا سياسيا للدولة المخزنية في مواجهة الحركات السياسية المعارضة والحركات الاحتجاجية الشعبية”.
وأكد في السياق أن “تعامل النظام المستبد مع الحراك الشعبي بالريف وجرادة ما هو الا دليل على استمرارية الماضي في الحاضر، التي شكلت أيضا جوابا رسميا عن المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي في الماضي والحاضر، لكي يتسنى للنظام وخدامه نهب خيرات الشعب وكبح طموحاته المشروعة في التحرر الوطني وتقرير مصيره بنفسه”.
و وثق عبد الحق الوسولي انه و “منذ الاستقلال الشكلي للمملكة، عرف تاريخ الصراع بالمغرب أسلوب الاختطاف بالجملة، الاغتيال السياسي والنفي الاضطراري والكثير من الأحداث السياسية، والهزات الاجتماعية، والحركات الاجتماعية، التي ترتب عنها أحداث دموية عنيفة و اعتقالات ومحاكمات سياسية شاملة”.
و رصد الكاتب المغربي في حديثه عن المحطات الكبرى في تاريخ الاعتقال السياسي في المغرب، عدة وقائع من أهمها الاختفاءات التي جرت فجر الاستقلال الشكلي والتي اتخذت طابعا عنيفا أدى إلى تصفية فاعلين سياسيين من مختلف المشارب السياسية، حيث تم اختطاف الضحايا من طرف أفراد مجهولين وتم الزج بهم في معتقلات سرية.
كما ذكر أيضا أحداث الريف في 1958 والتي لم يختلف تعامل المخزن فيها مع الانتفاضات التي اجتاحت ربوع الوطن، حيث كان القمع الوحشي والاعتقالات العنوان البارز في التعامل مع هذا الغضب المستشري، اضافة الى المحاكمة السياسية في يوليو 1963 والتي توبع فيها خمسة آلاف مناضل من احد الاحزاب السياسية وجهت لهم تهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي القائم، والتي انتهت بأحكام قاسية وصلت إلى الحكم بالإعدام.
وتطرق أيضا الكاتب الى الانتفاضات الشعبية بالمغرب، حيث أعطيت التعليمات والاوامر من طرف النظام المخزني “على أعلى مستوى بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الأحياء الشعبية، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى ومئات من الجرحى، وجرت اعتقالات عشوائية واسعة في صفوف التلاميذ والطلبة وعموم المواطنين، ولم يسلم المارة من طلقات الرصاص العشوائي وفي كل الاتجاهات، حيث دفن القتلى في مقابر جماعية سرية و أقيمت محاكمات صورية صدرت فيها أحكام قاسية”.
هذا، إضافة إلى الحراكات الشعبية، ومنها 20 فبراير وحراك الريف وجرادة، و أكد الوسولي أن “الشعب المغربي عبر خلالها عن مطالبته بالحرية والكرامة والتحرر الوطني والديمقراطية والعيش الكريم وإسقاط الاستبداد، حيث لم يسلم من الاختطافات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية”.
المغرب: على المخزن أن يحرك المتابعة ضد المشيدين بالإرهاب الصهيوني و ليس الامعان في المتابعات التي تطال الأصوات الحرة