ألغى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قرارات تقضي بتصنيف قطع أراضي فلاحية تم تحويلها إلى مناطق عمرانية لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى عدة ولايات، حسب مرسوم تنفيذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بأراضي فلاحية على مستوى 5 ولايات، هي البليدة بمنطقة بوعرفة وبني تامو، أين كانت أزيد من 24 هكتار قد سحبت من مستثمرات فلاحية جماعية لإنشاء سكنات “عدل”، إلى قطعة أرضية بمساحة 6 هكتار بمنطقة بوعينان كانت مخصصة لإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة.
وبولاية الجزائر، ألغى جراد تحويل أزيد من 83 هكتار عبر مناطق سطاوالي، عين طاية، السحاولة، بئر توتة، المعالمة وزرالدة، كانت موجهة لإنجاز منشآت عمرانية عمومية، من بينها مقر جديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بمنطقة السحاولة بمساحة 13 هكتار وأراضي كانت موجهة لإنجاز برنامج سكنات عدل ببئر توتة وزرالدة والمعالمة.
وبولاية المدية، تم استرجاع 25 هكتارا كانت مخصصة لإنجاز 1527 سكن في إطار صيغة “عدل”، وكذلك هو الشأن بالنسبة لأزيد من 12 هكتار بولاية عين تيموشنت. إلى جانب ولاية بومرداس، أين تم إلغاء تحويل أراضي فلاحية بمنطقة بودواو، شعبة العامر وولاد هداج كانت موجهة لإنجاز منشآت تربوية.
وطالب الوزير الأول، حسب ذات المرسوم، بتعيين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة، والمقدرة مساحتها إجماليا بـ 156 هكتارا و19 آر و21 سنتيار طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
النعامة / تحويل المياه المستعملة إلى سقي الأراضي الفلاحية