التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز الشطرين الأول والثالث لخط السكة الحديدية بشار- تندوف-غار جبيلات

ويهدف هذا المرسوم رقم 23-461 الذي وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي في 12 ديسمبر الجاري، إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف-غار جبيلات، في الشطرين الأول (بشار-النقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كم) والثالث (أم العسل-تندوف على طول 175 كم)، وذلك بالنظر “لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال”.

وتمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها 2594 هكتارا و33 آرا و57 سنتيارا، موزعة على ولاية بشار (بلديات بشار، قنادسة، العبادلة، مشرع هواري بومدين وعرق فراج، بمساحة تقدر ب 1065 هكتارا و99 آرا و66 سنتيارا)، وولاية تندوف (بلديتا أم العسل وتندوف بمساحة 1528 هكتارا و33 آرا و91 سنتيارا).

وفيما يتعلق بقوام الاشغال الملتزم بها، أوضح النص أن الشطر الأول من المشروع يتضمن إنجاز 200 كلم من السكك الحديدية بسرعة قصوى قدرها 160 كلم/سا للمسافرين و70 كلم/سا للبضائع، مع محطتين بالعبادلة وحماقير و6 نقاط تقاطع وتوقف، إضافة إلى المنشآت الفنية المرافقة لها (نفق و15 جسر و10 منشآت سكك حديدية و8 منشآت طرق و64 قناة مبلطة و264 أنبوب).

أما الشطر الثالث بولاية تندوف فيتضمن إنجاز 175 كلم بسرعة قصوى قدرها 175 كلم/سا للمسافرين و70 كلم/سا للبضائع، مع ثلاث محطات بكل من أم العسل وتندوف (واحدة للمسافرين وأخرى للبضائع) و6 نقاط تقاطع وتوقف، إضافة إلى المنشآت الفنية المرافقة لها (6 جسور و4 منشآت سكك حديدية ومنشأتين طرقتين و22 قناة مبلطة و200 أنبوب).

وسيتم تجهيز الخط في كلا الشطرين بنظام اتصالات عن طريق الألياف البصرية والراديو الارضي، بينما يتم تموينه بالطاقة من خلال الشبكة العمومية وكذا الطاقة الشمسية.

ووفقا لنفس النص، “يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الاملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية”.