جنيف – سلطت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد الضوء على “النقائص الفادحة” في النظام القضائي الدولي في السياق المروع للغاية الذي يشهده قطاع غزة حيث أضحت الهمجية و جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني هي المعيار.
و تجري المنظمة منذ 2021 بالتنسيق مع خبراء في المجال القانوني و القضائي تحقيقا في النظام القضائي للمحاكم الدولية التي تعالج جرائم الحرب و كذا الجرائم ضد الإنسانية.
و حسب بيان للدائرة القانونية لذات المنظمة نشر اليوم الأربعاء فإن هذا العمل سلط الضوء على “اختلالات و نقائص كبيرة في النظام القضائي للمحاكم الدولية”.
و ترى نفس المنظمة أنه “من الضروري إجراء إصلاح جذري من أجل ضمان معاقبة جرائم الحرب”.
و يتمثل النموذج المقترح في “إنشاء محاكم دولية جديدة” تضم قضاة من هيئات حكومية و قضاة يمثلون المجتمع المدني.
و تهدف هذه المقاربة إلى ضمان “شفافية أكبر و مسؤولية و نزاهة حقيقية في التعامل مع القضايا المرتبطة بجرائم حرب”.
من جهة أخرى, تعتبر المنظمة أن إشراك خبراء حكوميين و ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما المنظمات غير الحكومية المتخصصة “من شأنه تعزيز شرعية المحاكم الدولية و فعاليتها”.
و سيشكل هذا المشروع, بمناسبة الاجتماع السنوي لهذه المنظمة الذي سيعقد قريبا, إحدى النقاط المحورية لجدول أعمال برنامج 2024-2025.
و في الأخير, أكدت المنظمة أنها “تظل ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تعزيز الشفافية و النزاهة في جميع المجالات سيما في النظام القضائي الدولي.
كما سيبقى النضال من أجل العدالة و إنهاء الإفلات من العقاب مستمرا. و ستواصل المنظمة أيضا في أداء دور ريادي ضمن هذا المسعى من أجل تحقيق عالم أكثر عدلا يحترم حقوق الإنسان.
و تأتي مخرجات هذه المنظمة بخصوص النظام القضائي الدولي في سياق يتميز بالعدوان الدموي الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة على حساب حياة السكان الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية الأساسية.
و قد صرح خبراء من منظمة الأمم المتحدة قبل أسبوع “نبقى مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية خطيرة”.
منظمة التعاون الإسلامي تدين المجازر الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة