معسكر ـ أبرز رئيس الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين يونس أملال اليوم السبت بمعسكر بأن “هناك تنسيق محكم ما بين وزارة العدل والاتحاد سيتوج قريبا بصدور قانون الخبير القضائي”.
و أشار السيد أملال في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الوطني للخبراء القضائيين إلى أن “هناك تنسيق محكم ما بين وزارة العدل و الاتحاد سيتوج قريبا بصدور قانون الخبير القضائي فضلا عن العمل على استحداث غرفة وطنية للخبراء القضائيين” موضحا بأن ذلك يندرج في إطار الإستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع العدالة.
و أبرز بالمناسبة بأن وزارة العدل ساعدت الاتحاد في تكوين عدد لا بأس به من الخبراء القضائيين نظم بالجزائر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
و ثمن السيد أملال في هذا السياق الحوار ما بين الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين و وزارة العدل الرامي أساسا إلى “التكفل بجميع انشغالات الخبراء القضائيين أبرزها إصدار قانون الخبير القضائي و إنشاء غرفة وطنية للخبراء القضائيين و توحيد جدول الأتعاب و المصاريف وطنيا بما يضمن التقدير العادل لحقوق الخبراء القضائيين فضلا عن إشراك هؤلاء الخبراء في برنامج إصلاح العدالة و تفعيل التطبيقة الخاصة بالخبير القضائي”.
كما دعا بالمناسبة إلى “ضرورة إشراك الخبراء القضائيين في البرامج التكوينية التي تندرج في إطار إصلاح العدالة بما فيها برنامج الرقمنة و ذلك بهدف تسهيل العمل ما بين الجهات القضائية و الخبراء القضائيين”.
و ذكر السيد يونس أملال من جانب آخر بأن الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين يضم حاليا 5600 خبير قضائي عبر الوطن منهم 60 بالمائة مختصين في مجال البناء و 20 بالمائة في المحاسبة و البقية في مختلف الاختصاصات.
للإشارة توجت أشغال الجمعية العامة العادية لذات الاتحاد بالمصادقة على الحصيلة الأدبية و المالية للسنة الماضية.
مخطط أمني محكم و تنسيق بين الشرطة و الدرك بتيارت .. تابع كيف تم تأمين ليلة رأس السنة الميلادية