تيبازة – دعا مشاركون في أشغال الملتقى الدولي الأول الذي نظمه يوم السبت المركز الجامعي لتيبازة حول “التبليغ الإلكتروني” لإدراج هذا الأخير كإختصاص أساسي لهذه المهنة في مشروع تعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
و في هذا السياق، رافع رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وسط ، الاستاذ عيساني فؤاد، خلال هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق مع غرفة الوسط للمحضرين القضائيين، من أجل إدراج التبليغ الالكتروني المتبوع بالتبليغ الورقي في مشروع قانون الاجراءات المدنية و الادارية الذي يوجد قيد المراجعة حاليا على مستوى الحكومة كإختصاص أصيل لمهنة المحضر القضائي و ضبط آلياته و طريقة عمله.
و أضاف ذات المتحدث ان المحضرين القضائيين مطالبون ب”مواكبة سياسة الرقمنة التي تنتهجها اعلى السلطات العمومية في الدولة و مجندون لمرافقة الاستراتيجية الوطنية الرامية لعصرنة القطاع من اجل ضمان جودة الخدمات التي يقدمها المرفق القضائي” مبرزا ان الغرفة تعمل منذ سنين على تجسيد إستراتيجية الانفتاح على المحيط الأكاديمي و القضائي و الاجتماعي و الانخراط في تجسيد السياسة العامة للدولة المتعلقة بالرقمنة.
و من جهته، أكد المدير الفرعي للاعوان القضائيين و ختم الدولة بوزارة العدل، وليد زرقان، على ضرورة مواصلة المجهودات المتعلقة برقمنة مكاتب المحضرين القضائيين تماشيا مع القانون المعدل والمتمم المنظم لمهنة المحضر القضائي”03/06″ المؤرخ في 5 أغسطس 2023، و الذي ألزم رقمنة المكاتب العمومية و تكوين ارشيف الكتروني تمهيدا لصدور تعديل قانون الإجراءات الإدارية في أقرب الآجال.
و قال أنه ينتظر من مشروع تعديل القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية تجسيد التقاضي الالكتروني و منه التبليغ الالكتروني و من ثمة تعميم تبادل العرائض إلكترونيا أمام جميع الجهات القضائية.
و اشار ذات المسؤول في هذا السياق، إلى أن عملية رقمنة مكاتب المحضرين القضائيين “موجودة ولكن ليست موحدة حيث سيتم تعميمها بمجرد صدور القانون المذكور و ذلك بالتنسيق مع مختلف هياكل المحضرين على مستوى الغرف الجهوية” لافتا إلى ان المجلس الاعلى للمهنة أكد على ان عملية الرقمنة هي محل متابعة مستمرة من طرف المجلس.
و بخصوص اهمية التبليغ الالكتروني، ذكر السيد زرقان انه “سيسمح بربح الوقت و تخفيف ضغط الملفات و تكثيف الجهود و الانقاص في عملية استغلال الورق و الآنية و السرعة في التلبيغ الى جانب تخفيف مصاريف و اعباء القضايا على عاتق المتقاضين”.
و يهدف اللقاء الذي نظم أيضا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين و الاتحاد الإفريقي للمهنة بمشاركة محضريين قضائين و خبراء من ستة دول الى جانب نظرائهم الجزائريين, إلى رفع توصيات للسلطات المهنية تتعلق بتجسيد و صياغة المقترحات الاكاديمية و العلمية لآليات عملية و تقنية تتعلق بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني و الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة لصالح اطراف الدعوة.
و شارك في فعاليات هذا اللقاء الى جانب الخبراء و المحضريين القضائيين النواب العامون لمجالس قضاء كل من تيبازة و البليدة و المدية الى جانب ممثلي الضبطية القضائية وممثلي التنظيمات المهنية على غرار مهنة الموثق و المحاماة.
عدالة: المحضر القضائي .. مهام جديدة في التبليغ عن جرائم الأموال