قسنطينة – أكد يوم الأربعاء بقسنطينة مشاركون في ملتقى دولي حول “تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر” على ضرورة تفعيل آليات المرافقة والرقابة من أجل تهيئة بيئة ملائمة لتنفيذ المشاريع في مجالات شتى.
ولدى تقديمه لمداخلة بعنوان “قراءة تحليلية لجديد الحوافز والمزايا في قانون الاستثمار”, أبرز الدكتور نبيل ونوغي من المركز الجامعي سي الحواس ببريكة (باتنة) “أهمية تعزيز الاستفادة من الحوافز الجبائية بتوفير عوامل أخرى مدعمة لقانون الاستثمار الجديد على غرار تسهيل إجراءات الاستفادة من التحفيزات والتعامل مع الإدارة الضريبية من خلال إدخال النظام المعلوماتي ونظام التصريح والدفع الإلكتروني”.
وتطرق ذات المتحدث إلى “ضرورة الإسراع في دمج التكنولوجيا الرقمية لدى جميع الإدارات والمؤسسات التي لها صلة بالاستثمار مع السهر على مراعاة التحسين المستمر للمنصة من حيث المعطيات والمعلومات التي تفيد المستثمر آنيا”.
بدوره, إعتبر الدكتور مصطفى إبراهيم الشمري ، مختص في الدراسات الإستراتيجية و الدولية بجامعة بغداد (العراق) أن “تمكن أي دولة من الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية يتوقف على تحقيق المرونة في التعامل مع ملفات الاستثمار”.
و بالمناسبة، أفاد رئيس هذا الملتقى و عميد كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري الدكتور مولود قموح، بأن هذا اللقاء يهدف إلى الوقوف على المستجدات التشريعية ذات الصلة بمناخ الاستثمار و كذا إبراز مواطن الخلل التي تعيق تحسين هذا القطاع في الجزائر، بالإضافة إلى إثراء النقاش وتبادل وجهات النظر بين الأكاديميين والمسؤولين وأصحاب المشاريع و تسليط الضوء على دور الهيئات القضائية و الإدارية ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
و أضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة للتباحث بشأن قانون الاستثمار الجديد 22ـ18 وانعكاساته على واقع هذا القطاع و كذا دور القوانين المالية والمصرفية في تحسينه بالإضافة إلى دراسة واقع العقار الاستثماري وتأثيراته من خلال دور قوانين أخرى ذات صلة بالاستثمار على غرار القانون الجمركي و قانون التجارة الخارجية، قانون الصفقات العمومية، قانون المنافسة و كذا تجارب دولية عديدة في مجال تطوير الاستثمار.
و من ضمن التوصيات التي انبثقت عن هذا اللقاء الدولي الذي جرت أشغاله حضوريا و عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بقاعة المحاضرات التابعة لمجمع 500 مقعد بيداغوجي تيجاني هدام بجامعة الإخوة منتوري “قسنطينة 1″، “ضرورة تثمين الخطوات التشريعية المتخذة فيما تعلق بتحسين مناخ الاستثمار و متابعة تنفيذ النصوص القانونية التي تخص هذا المجال على أرض الواقع و تفادي ظاهرة محدودية تطبيق النص القانوني و ذلك من خلال تفعيل آليات المرافقة و الرقابة”.
للإشارة، تم تنظيم هذا الملتقى الدولي من طرف كلية الحقوق بالتعاون مع فرقة البحث المختصة في التمويل الإسلامي و التساهمي للمؤسسات في الجزائر بذات الكلية حيث تم تقديم 70 مداخلة لأساتذة جامعيين و مختصين من داخل الوطن و كذا من 15 دولة أجنبية.
أهمية الترويج الإعلامي للإصلاحات الاقتصادية محور لقاء بالجزائر العاصمة