الجزائر – شكل مسار الإصلاحات الاقتصادية المباشرة من قبل السلطات العمومية بالجزائر, خصوصا الشق المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والترويج الإعلامي للخطوات المحققة في هذا المجال, محور لقاء اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, ضم خبراء, إعلاميين وكذا ممثلين عن مختلف الفاعلين في هذا المجال.
و عرف اللقاء, المنظم من طرف المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي و تطوير الاستثمار والمقاولاتية, بمشاركة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار, تحت شعار “الاعلام الوطني والمعلومة الرقمية, آليتين لبعث الاستثمار و الاقلاع الاقتصادي”, مشاركة العديد من ممثلي الوزارات و الهيئات والمؤسسات المالية والبنكية.
وبالمناسبة, أوضح رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية, اكرم زيدي, أن الجزائر تعرف ”مسارا اصلاحيا مهما”, التزم به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, انبثقت عنه, في الجانب الاقتصادي, عدة قوانين إصلاحية اهمها قانون الاستثمار و قانون العقار الاقتصادي وكذا اصلاحات مالية ومؤسساتية عديدة, بهدف تحسين مناخ الاعمال و تشجيع الاستثمار.
وعليه, اكد ذات المصدر على ضرورة “تكاثف الجهود بين الخبراء, الاقتصاديين والاعلاميين بهدف تسليط الضوء على هاته الاصلاحات”, مشيرا الى أن هدف اللقاء هو “تجنيد فعاليات المجتمع وتحسيسها بمسؤوليتها اتجاه ملف الاصلاحات الاقتصادية, وهذا للمساهمة الفاعلة في تعزيز المسار الاصلاحي والمساهمة في النمو الاقتصادي”.
وفي تدخلها, تطرقت مديرة الدراسات بالوكالة الوطنية لترقية الاستثمار, السيدة خولة مصطفاوي, الى الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار, مبرزة أن الوكالة هي ”ثمرة من ثمرات الاصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر”.
كما اوضحت المسؤولة مختلف الإجراءات التي باشرتها الوكالة في هذا السياق, على غرار إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر وما توفره من معلومات حول العقار الصناعي و كذا الشبابيك الموحدة التي تسمح باستخراج عدة تراخيص استثمارية, مؤكدة أن الوكالة تعمل على ”تسهيل العمل الاستثماري و الاجراءات الادارية المرتبطة به”.
من جهتهم, أكد اعلاميون مشاركون على ضرورة التكوين المتخصص الذي يمكن الصحفي من مناقشة وتحليل الشأن الاقتصادي, مشيرين الى أهمة الدورات التكوينية في هذا المجال.
وفي هذا السياق, قال الاعلامي, جمال معافى, بأن الاعلام ”يوفر الفضاء الذي يجمع المتعامل الاقتصادي والسلطات العمومية و كذا الهيئات لمناقشة القضايا الاقتصادية”, موكدا على ضرورة “خلق انسجام بين الاطراف يتم عبره تقديم معلومة دقيقة تفيد المتعاملين الاقتصاديين والراغبين في الاستثمار”.
وأكد في هذا الاطار أنه “من الضروري ان تكون المعلومة الاقتصادية متوفرة من خلال الاهداف التي تسطرها عديد الوزارات في اطار استراتجية متكاملة تهدف الى بعث الاستثمار و الاقلاع الإقتصادي”.
متابعات | دور الاعلام في الترويج للإصلاحات الاقتصادية و ترقية الاستثمار