وأوضحت الدكتورة فلاح في تصريح لها على هامش الملتقى الوطني الـــ 14 للتكفل بالألم أنه “لا توجد في الوقت الراهن إلا أربع (4) وحدات فقط تتكفل بالألم على مستوى الوطن مما يعد غير كافيا بالنسبة لتخصص يسجل بين 5.000 و7.000 فحص سنويا” داعية إلى ضرورة فتح مصلحة مختصة في التكفل بالألم بكل مؤسسة استشفائية سيما وأن المريض “قد يتعرض لآلام ما بعد الجراحة”.
معالجة الألم غير معترف به رسميا من قبل وزارة الصحة
وتأسفت الدكتورة فلاح وهي كذلك رئيسة مصلحة الإنعاش والتخدير لكون هذا النشاط الطبي (معالجة الألم) “غير معترف به رسميا من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات”.وقالت إن ذلك يثير “إشكالية قانونية” بالنسبة للأطباء المتخصصين في التكفل بالألم.
و أوضحت المختصة في هذا الصدد أن هؤلاء الأطباء “غير مؤهلين لوصف مسكنات الألم لأنهم غير مدرجين في قائمة المؤهلين بوصف مثل هذه الأدوية” مشيرة إلى أنه تم استحداث وحدات معالجة الألم على مستوى المستشفيات من قبل نفس هؤلاء الممارسين بمساعدة الإدارة.
و لدى تطرقها إلى برنامج هذا الملتقى ، أشارت المختصة نفسها إلى موضوعين سيتم تناولهما، و هما الألم بعد الجراحة و معضلة الإدمان على مسكنات الأوجاع و المواد الأفيونية و على مواد أخرى لدى المرضى الذين يعانون من الأوجاع المزمنة.
و تشير الدكتورة فلاح ، في هذا الخصوص، إلى القرار الذي اتخذتها السلطات القاضي بتقييد وصف بعض الجزيئات ، و هي وضعية لا يملك حيالها الأطباء الممارسون حلولا ، سيما أمام المرضى المصابين بالأوجاع المزمنة، بسبب غياب بدائل كفيلة بالتخفيف من ألامهم”، داعية وزارة الصحة إلى التكفل بهذا الانشغال مثل ذلك المرتبط بالقانون الخاص بالأطباء المختصين في الألم.
إنجاز وحدات جديدة للحماية المدنية يتم بناء على دراسة “موضوعية دقيقة”