تدشين مركز بيانات قطاع المالية في 15 ديسمبر

و أوضح السيد فايد خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من أعضاء الحكومة, أن “وزارة المالية ستتعزز ابتداء من 15 ديسمبر المقبل بمركز بيانات (داتا سنتر) سيضم لأول مرة المعلومات الموجودة على مستوى مختلف الارضيات الرقمية التابعة لمختلف مصالح الوزارة والمديريات العامة للقطاع لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك العمومية”.

و تم تطوير هذا المركز على مستوى وزارة المالية من طرف كفاءات وطنية, والتي قامت بتطوير مختلف التطبيقات الخاصة بهذه المنشأة الرقمية الجديدة, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال لعضو مجلس الامة مصطفى جبان (جبهة التحرير الوطني) حول عمليات الرقمنة بالقطاع.

و في هذا السياق, أكد السيد فايد اتخاذ دائرته الوزارية لجملة من التدابير تتضمن إدماج التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في جميع مناحي التسيير بالقطاع لتحسين الخدمة العمومية, مضيفا أن الاولوية منحت لعصرنة أنشطة مسح الاراضي والحفظ العقاري نظرا للأهمية التي تشكلها هذه المهام في مجال حفظ وحماية الحقوق العقارية والمساهمة الفعالة في تنظيم السوق العقاري الوطني.

و تم بهذا الخصوص, رقمنة جميع المخططات المسحية المتواجدة بمصالح مسح الأراضي عبر البلاد مع إنشاء قواعد معطيات بيانية وحرفية خاصة بمسح الاراضي, وادخال أكثر من 13 مليون شخص حائز على سندات مشهرة على مستوى المحافظات العقارية, فضلا عن ادخال معلومات اكثر من 14 مليون ملكية عقارية في قواعد البيانات, حسب الوزير.

و بخصوص وثائق وارشيف المحافظات العقارية وفهرستها, لفت الوزير إلى عملية رقمنة أكثر من 27 مليون وثيقة على مستوى 216 محافظة عقارية عبر الوطن, بحيث وصل مستوى انجاز العملية بنهاية يونيو الماضي أكثر من 93 بالمئة, مع ارتقاب اتمام هذه العملية مع نهاية السنة, حسب توضيحات الوزير.

بالإضافة الى هذه التدابير, تم تصميم واطلاق البوابة الالكترونية الجغرافية الجديدة “فضاء الجزائر” واطلاق مشروع انجاز شبكة انترانت مؤمنة لمصالح ادارة الاملاك الوطنية وتطوير حلول وتطبيقات معلوماتية جديدة.

و ردا عن سؤال للعضو يوسف لعراب (حر) حول مسألة تصنيف العقارات الواقعة خارج المحيط العمراني كأراضي فلاحية وتسجيل القرى والمشاتي ضمن الاراضي الغابية بولاية الطارف, ذكر السيد فايد بأن عمليات مسح الأراضي انطلقت بكافة بلديات الولاية في 1994 ودامت إلى غاية 2000, وأنه أثناء هذه الفترة تم تعيين الحدود, أخذ القياسات مع تحديد الطبيعة القانونية للأراضي, حسب ما هو موجود في الواقع.

و أشار في هذا الصدد, أن العقارات المتواجدة حاليا خارج المحيط العمراني والمصنفة كأراضي فلاحية أو أملاك غابية سجلت بهذه الصفة في تلك الفترة.

و فيما يخص تعديل الوثائق المسحية, فذلك “يتم في إطار عمليات التحيين خلال الآجال القانونية بالنسبة للترقيمات المؤقتة في حين أن الترقيمات النهائية لا يمكن إعادة النظر فيها إلا أمام الجهات القضائية”.

و عليه, يضيف الوزير, “لا يمكن إجراء أي تغيير للطابع الفلاحي المقيد بالسجل العقاري دون احترام التدابير الواردة في قانوني التوجيه الفلاحي والتوجيه العقاري”.

و بخصوص سؤال العضو عبد الباري بوزنادة (حركة مجتمع السلم) حول استرداد معملي التمور بكل من بلديتي جامعة والمغير بولاية المغير, ذكر الوزير أن الامر يتعلق بعقاريين كانا في السابق تابعين لمؤسسة عمومية غير مستقلة محلة, تم التنازل على اصولها لفائدة شركتي عمال الاولى تسمى “الواحات” والثانية “شركة التمور للواحات بالمغير”.

و أوضح في هذا السياق, أن مصالحه في صدد مباشرة الاجراءات القضائية للمطالبة بفسخ عقدي التنازل المسلمين لفائدة هاتين الشركتين واسترداد العقاريين الى حظيرة املاك الدولة.