أكد إطلاق 255 ألف وحدة سكنية جديدة العام القادم.. بلعريبي:

تخفيض 10٪ من سعر شقق “عدل ” في حال دفع المبلغ الإجمالي

 مشاريع السكن ستوزع بشكل عادل و”عدل 3 “غير مطروح حاليا

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن المشاريع التي ستنجز في إطار البرنامج السكني لسنة 2023 ستوزع بشكل عادل على الولايات. وكشف خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، برمجة 225 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار قانون المالية لسنة 2023 بالإضافة إلى 120 ألف إعانة لإنجاز السكن الريفي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وقال وزير السكن بخصوص انشغالات بعض مكتتبي صيغة البيع بالإيجار “عدل” بولاية وهران عن استكمال صب الشطر الأول الذي شرع فيه منذ 21 مارس 2021 بالنسبة للمكتتبين الذين قبلت ملفاتهم بعد دراسة طعونهم.

وقال إن وكالة “عدل” برمجت 3777 أمرا بالدفع، قام 2381 مكتتب بتسديد الشطر الأول بينما لم يقم حوالي 1400 مكتتب بتصفح المنصة المخصصة بسحب أوامر الدفع. وأضاف أن هؤلاء المكتتبين معنيون بعملية اختيار مواقع السكنات التي انطلقت بتاريخ 13 ديسمبر الجاري. وفيما يخص الاقتراح المتعلق بإدراج السكنات الشاغرة في قائمة المواقع المقترحة للاختيار، قال بلعريبي إن هذا المقترح لا يمكن تجسيده حاليا ،على اعتبار أن هذه السكنات لا تعتبر فائضا بل هي سكنات لم يتم انهاء إجراءات استلامها للمستفيدين.

وأوضح في هذا الشأن أن عملية المراقبة أظهرت استفادة المكتتبين المعنيين من صيغ أخرى والتي ستليها مرحلة الطعون وبالتالي فإنه لا يمكن استرجاعها ضمن قائمة مواقع السكنات المقترحة للاختيار ما لم يتم الفصل النهائي في وضعية المستفيدين منها. كما لفت الى أنه مبدئيا، قليل ما تكون هناك في سكنات عدل سكنات شاغرة لأنها منجزة حسب الطلب. مضيفا أنه بالنسبة للسكنات التي يتم التنازل عنها من طرف المكتتبين يتم وضعها في المنصة من خلال تطبيق خاص بذلك.

وبالنسبة للاستفسار المتعلق بإطلاق برنامج “عدل 3” صرح الوزير أن القطاع يولي اهتماما خاصا لإنهاء برنامج “عدل 2″ الذي يضم 560 ألف وحدة سكنية والذي يعتبر برنامجا ضخما بكل المقاييس. أما بالنسبة لانطلاق برنامج “عدل 3” فهو غير وارد في الوقت الراهن وسيتم النظر فيه لاحقا. كما أكد إمكانية دفع المبلغ الإجمالي للسكنات بالنسبة لمكتتبي “عدل” مما سيمكنهم من الاستفادة من العقود ومن تخفيض بنسبة 10 بالمائة من سعر السكن. مشيرا إلى أن القطاع ماض في تسوية عقود الملكية بالنسبة لحوالي 60 بالمائة من هذه السكنات.