الجزائر – ترأست وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ورشة عمل تهدف لوضع خطة عمل ملموسة لتعزيز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية ودراسة أهدافه على المدى المتوسط والبعيد.
وجرت الورشة بمقر الوزارة, بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وأعضاء اللجنة الوطنية للمناخ، وكذا إطارات من وزارة البيئة والطاقات المتجددة.
وتهدف هذه الورشة المنظمة تحت عنوان “النهوض بمسيرة المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية في الجزائر لتلبية الاحتياجات على المدى القصير والمتوسط الاجل وكذا ارساء أسس التكيف على المدى الطويل”, إلى وضع خطة عمل ملموسة للمشروع الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية ودراسة أهدافه, اضافة الى تحديد مسؤوليات القائمين عليه لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت السيدة دحلب على دور هذا المخطط في “خلق مجتمع واقتصاد ونظم بيئية قادرة على الصمود أمام الآثار السلبية للتغير المناخي وتشجيع استصلاح الأراضي في إطار السياسة الجزائرية لمكافحة التصحر, فضلا عن دمج آثار التغير المناخي في الاستراتيجيات القطاعية, لاسيما في قطاع الموارد المائية والزراعة والنقل والصحة”.
وفي هذا الإطار, شددت الوزيرة على ضرورة “إجراء تقييم شامل للمخاطر في الجزائر”, مشيرة الى أنه قد تم “تحديد القطاعات الأكثر تضررا من الاثار السلبية للتغيرات المناخية كالفلاحة والصحة والموارد المائية والبنية التحتية الحيوية”.
ولضمان التعامل السليم مع الظواهر, أضافت السيدة دحلب بأن وزارتها تقوم حاليا بدعم من وكالة التعاون الإنمائي بإعداد وثيقة مشروع تتعلق “بوضع نظام للتنبؤ المبكر للظواهر المناخية الحادة بهدف تقديمها للتمويل من طرف الصندوق الأخضر للمناخ”، حيث سيسمح هذا النظام الجديد حسبها “باتخاذ القرار الصائب في حال وقوع كوارث طبيعية من طرف صناع القرار”.
كما تم انجاز “دراسة وطنية لهشاشة المناخ في الجزائر لتعيين المناطق والاقاليم الاكثر تضررا من الاثار السلبية للتغيرات المناخية”، حسب الوزيرة التي أشارت الى “القيام حاليا بـ 3 مخططات مناخية بكل من ولاية البيض، والمسيلة، وسيدي بلعباس و التي وسيتم تعميمها على ولايات أخرى مستقبلا”.
أما من الجانب القانوني فقد تم “ادراج الأحداث المناخية الحادة في القانون الجديد للكوارث والمخاطر الكبرى، مما يعكس التزام الحكومة بالسعي لإيجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية وأثارها”، تضيف السيدة دحلب.
من جهتها, أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بليرتا أليكو، على ضرورة “تعزيز القدرات للتكيف مع التغيرات المناخية وإيجاد وسائل لمواجهة هذه التحديات على المدى المتوسط والطويل”.
جدير بالذكر أن المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية جاء في اطار تنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس للمناخ، وبعد أن تمكنت الجزائر أبريل الماضي من الحصول على تمويل قدره 3 ملايين دولار من الصندوق الأخضر للمناخ.
ويتم تجسيده بالشراكة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الامم المتحدة الانمائي حيث يتضمن 155 مشروعا من بينها 76 مشروعا يخص التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة و63 مشروعا متعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية.
الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ : التوقيع على وثائق دعم إعداد تقارير الشفافية بالجزائر