بكالوريا: صدور احكام جديدة ضد عدة اشخاص متورطين في عمليات الغش

و اضاف البيان ان  الوقائع تتعلق إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو إنتحال هوية الممتحن من طرف الغير. مع العلم أن الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية اليوم الخميس أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل إنطلاق الإمتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد إنطلاقها.

وفي هذا الصدد  قضت محكمة سور الغزلان (البويرة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع أمر ايداع  في الجلسة ضد (ك.ب)’ بينما ,حكمت محكمة عين وسارة (الجلفة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمتين (غ.إ) و(ح.س).

و من جهتها اصدرت محكمة بوفاريك (البليدة) حكما بعام حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق المتهم (ح.س.م) مع إيداعه في الجلسة في حين  قضت محكمة آفلو(تيارت) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد المتهم (ب.ث).

و حكمت محكمة الأغواط بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق خمسة أشخاصهم (ب.ر.ج)، (ب.آ.أ.خ)، (ق.ي.م.د) ،(ط.ع)، (ب.ق.ع.د).و قضت محكمة غليزان ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق (ب.ع.ع) و(ب.ع.خ) كما قضت بنفس العقوبة على (و.ب) مع الإيداع في الجلسة.

اقرأ المزيد: بكالوريا 2020: شعور بالارتياح وأمل في “تفهم” الأساتذة المصححين للظروف الاستثنائية

و اصدرت محكمة العفرون حكما بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ف) مع الأمر بالإيداع في الجلسة، واصدرت نفس العقوبة ضد (ع.أ) مع الأمر بالإيداع.

و بمحكمة عزابة (سكيكدة) صدرت عقوبة سنتين (02) حبسا نافذا في حق (ب.ش) و18شهرا حبسا نافذا ضد (ك.س).

و قضت محكمة عين صالح (تمنراست) بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار ضد المتهمة (د.ف)، كما قضت محكمة ورقلة من جهتها بستة أشهر حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق (ي.ع.ح).

واضاف بيان وزارة العدل انه في نفس سياق ردع هذه الأفعال، تَمّ وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد تأجيل قضايا المثول الفوري المتعلقة بهم لحين محاكمتهم.

و يتعلق الامر بالمتهمين (ب.و)، (ق.ل) و(ق.و) بمحكمة بئر العاتر والمتهم (ه.ا) بمحكمة العوينات و المتهم (ح.ن) بمحكمة تبسة. و المتهمين (ه.خ)، (ش.ه)، (ق.ع.أ)، (ب.ط.م) بمحكمة العطاف،والمتهم (ب.ع.و.ز) بمحكمة قصر الشلالة.

واختتم البيان ان  الجهات القضائية تستمر في معالجة جميع القضايا المطروحة تحقيقا للردع العام والخاص، في إطار الأحكام الصارمة التي أتى بها التعديل الوارد في 28 أبريل 2020 على قانون العقوبات.