برامج السكن ستبقى متواصلة وستتم على مراحل

وأوضح السيد ناصري في إجابته على سؤال ل/وأج — على هامش زيارة عمل قادته للولاية — أن “برامج السكن ستبقى متواصلة ولن تتأثر بشيء وسنواصل هذه البرامج على مراحل”, مضيفا أن “المرحلة الأولى تتمثل في الإنتهاء من البرنامج الجاري المقدر ب 900.000 وحدة سكنية”.

وأضاف “ثم لدينا أيضا البرنامج الخماسي الذي قررناه والذي يشمل حوالي مليون وحدة”, مشيرا إلى “أننا سنبدأ بالتحضير لهذا الأخير بمختلف صيغه”.

وبخصوص استئناف ورشات بناء السكنات بعد توقيفها الكلي للحد من انتشار فيروس كورونا, ذكر الوزير أن “إعادة انطلاق الأشغال قد تم من قبل وجئنا للبليدة لنرى الإنطلاق الفعلي في الميدان”.

ولفت إلى أن “آخر تعليمة تتعلق بالانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية التي تنجز في الهواء الطلق”, مؤكدا على “أن الحكومة تؤكد على ضرورة اتخاذ كل إجراءات السلامة اللازمة والتباعد الاجتماعي لأننا مازلنا في حرب مع فيروس كورونا المستجد ولا يتوجب علينا التراخي والرجوع إلى ما مررنا به من قبل”.

من جهة أخرى, قال وزير السكن في تصريح للصحافة بخصوص الطلبات الداعية إلى الرفع من الحصص السكنية في مختلف البرامج أن “كل طلبات المواطنين على المستوى الوطني ستدرس وسيتم تقييمها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية, حيث سيتم إنجاز دراسة استشرافية لكل الطلبات والقيام بالتحقيق فيها”.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة ينص على تقييم البرامج السكنية بصفة عقلانية والإبتعاد عن كل الضغوطات ومراقبة هذه الطلبات, مشددا في هذا الصدد على أن “هناك تعديل في قانون العقوبات لتجريم التصريح الكاذب من أجل الإستفادة من أية إعانة أو مساعدة من الدولة بما فيها السكن بغية تحقيق العدالة والمساواة في عمليات التوزيع”.

وقال السيد ناصري في هذا الصدد أنه “تم الإستماع لطلبات والي الولاية وممثلي الشعب وسيتم أخذها بعين الإعتبار”.

وفيما يتعلق بتسليم شهادات التخصيص لمكتتبي عدل, أفاد الوزير أن وكالة عدل “كانت قد شرعت في تسليم شهادات التخصيص لكن تم توقيفها بسبب تصرفات بعض المواطنين في ولايتين (رفض الإفصاح عنهما) حيث قاموا بتصرفات غير مسؤولة وانتقلوا بعد استخراجهم الشهادات لوحدات عدل وورشات البناء”.

وشدد على أن هذا السلوك “مخالف لإجراءات الوقاية ولذلك قررنا توقيف تسليم الشهادات لتجنب توسيع رقعة العدوى”, مشيرا إلى أنه تم تحضير كل الشهادات للمكتتبين والبالغ عددهم 120.000 مكتتب غير أنه سيتم تسليمهم في وقت لاحق.

وفي سياق آخر, قال السيد ناصري أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يحصي 1ر1 مليون وحدة سكنية على المستوى الوطني, معظمها جديدة, مشيرا إلى أن القديمة منها ما تم بيعه للمواطنين.

وشدد الوزير على أنه “حان الوقت أن يهتم المواطن بأحيائه السكنية بنفسه ولا يعتمد على الدولة”, مضيفا أن الخزينة العمومية لا يمكنها الإستمرار في عملية إعادة تهيئة الأحياء”.

يذكر أن وزير السكن الذي كان مرفوقا بوزير الطاقة, محمد عرقاب ووزير الموارد المائية, أرزقي براقي, عقد جلسة عمل مع والي الولاية وعدد من المدراء التنفيذيين, استمع خلالها إلى الصعوبات المواجهة في الميدان, كما أبدى بعض الملاحظات على العروض التي قدمت له خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع السكنية الجاري إنجازها في المدينة الجديدة لبوينان وبالقطب السكني بالصفصاف بمفتاح بأقصى شرق الولاية.