اليوم العالمي للمرأة: تأكيد على حق المرأة الفلسطينية في المساواة مع نساء العالم

وأبرزت السيدة مقداد في مقابلة مع وأج – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لتاريخ 8 مارس من كل عام – أن “الوضع الحالي للمرأة الفلسطينية مأساوي جدا في عموم فلسطين (غزة، رام الله والضفة الغربية) وحتى في مخيمات اللاجئين (سوريا ولبنان  والأردن)، غير أنها تبقى صامدة أمام الصعاب، وتقدم الأسير والشهيد فداء للوطن، فهي شريكة في النضال من أجل تحرير الوطن”.

وباعتبار أنها جزء لا يتجزأ من شعوب العالم، ف”من حق المرأة الفلسطينية المطالبة بالمساواة مع كل النساء في الحقوق الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية المنصوص على احترامها، وعلى رأسها الحق في الأمن والسلام والحرية”، تضيف السيدة مقداد.

وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة أن “المرأة الفلسطينية محرومة من أبسط حقوقها، والمتمثلة في حق العيش في حرية وسلام على ارض وطنها، حيث أنها تعاني من ويلات التهجير والاضطهاد وما انجر عن احتلال الوطن من مآسي منذ سنة 1948، خاصة في ظل الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني من عدة جهات”.

ومع غياب المعدات وقلة المستلزمات الطبية، وتخصيصها للحالات المستعجلة فقط، تحرم المرأة الفلسطينية أيضا من الحق في الرعاية الصحية، ما يضطرها إلى اللجوء للطرق التقليدية في العلاج، توضح السيدة مقداد.

وخلال استعراضها للمعاناة اليومية للمرأة الفلسطينية تحت وطأة الاحتلال، عرجت السيدة مقداد، على “الوضع الكارثي للأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اللائي يتعرضن لكافة أشكال التعذيب، والمضايقات، والحرمان من الأكل والشرب والتدفئة والعلاج، ناهيك عن الحبس الانفرادي وما ينجر عنه من آثار نفسية”.

وفي رد على سؤال حول ما يطلق عليه مسمى “صفقة القرن”، تأسفت السيدة مقداد، “لما آل إليه العالم من انحطاط أخلافي، حيث أصبحت تتم المتاجرة بالشعوب والقضايا العادلة من أجل تحقيق مصالح دول على حساب دول مستضعفة” في خرق صارح للشرعية الدولية و المواثيق الاممية ومبادئ العدل و السيادة.

وأوضحت المسؤولة الفلسطينية، أن هذه الصفقة “تسعى إلى إلغاء الهوية الفلسطينية والديانة الإسلامية من خلال الاستيلاء على القدس الشريف وتهويده، كما تلغي فلسطين كدولة وتحرم الفلسطينيين من حق المواطنة، مع حرمان المهجرين منذ عام 67 من العودة إلى الوطن، وهذا ما لا يمكن تقبله إطلاقا”.

وأكدت في هذا الصدد، أن “الموافقة على هذه الصفقة يعد خيانة عظمى”، وأن “الشعب الفلسطيني لن يرض أبدا بأن تباع قضيته في مزاد علني مفتوح، فهو صاحب الأرض وسيبقى كذلك، مهما حاول المحتل وحلفاءه تغيير الحقائق وطمسها”.

نضال مستمر وتواجد على الساحة الدولية

وعن دور”الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية” الذي يتخذ من رام الله مقرا له، في ايصال معاناة المرأة إلى العالم، أكدت السيدة مقداد، أنه ب”الإضافة إلى تعريف المرأة الفلسطينية بحقوقها وواجباتها، وحقها في اتخاذ القرارات وتقرير مصيرها، تسعى الأمانة العامة للاتحاد، إلى فرض وجود المرأة الفلسطينية على الساحة الدولية”.

فقد بات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يتمتع بتمثيل رسمي على مستوى الأمم المتحدة، ويعد عضوا مهما في منظمة الأسرة العربية، ويشارك في المشاورات حول قانون الأسرة (سيداو) الذي تسعى الأمم المتحدة إلى تعميمه على العالم”، تضيف المسؤولة الفلسطينية.

 وفي هذا السياق، أبرزت السيدة مقداد “أهمية حصول الاتحاد على تأييد الدول العربية، لكي تبرز قضية المرأة الفلسطينية في المحافل الدولية، غير أنها تأسفت لتشتت الصف العربي وانشغال الدول العربية عن قضيتهم المحورية، القضية الفلسطينية”.

أما عن فرع الجزائر، فيسعى – حسب السيدة مقداد – إلى “إعادة هيكلة المرأة الفلسطينية المندمجة بالمجتمع الجزائري، وتعريفها بحقوقها وواجباتها كامرأة فلسطينية، وإحيائها تنظيميا وسياسيا، مع التأكيد على دورها في التعريف بقضيتها والدفاع عنها وتلقين الجيل الصاعد من الفلسطينيين بالمهجر، تاريخه وهويته وتراثه، حيث أن توصيل الرسالة عبر الأجيال يقع على عاتق المرأة بالدرجة الأولى”.

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى أن فرع الاتحاد بالجزائر، “على تواصل دائم مع الاتحاد العام للمرأة الجزائرية، ومع كافة الجمعيات النسوية الجزائرية وجمعيات المجتمع المدني لإبراز دور المرأة الفلسطينية ثقافيا وسياسيا”، مؤكدة أن “المرأة الفلسطينية معززة ومكرمة في بلدها الثاني الجزائر”.

وفي الختام، أكدت السيدة مقداد، أن المرأة الفلسطينية ستواصل كفاحها إلى غاية تحرير وطنها والعيش في كنفه في أمان واستقرار، وتتمتع بكافة حقوقها الأساسية، على غرار كافة نساء العالم.