مجلس الامة والبرلمان : ما حدث اليوم في ستراسبورغ يعد تدخلا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري
في هذا الصدد، أوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له أن لائحة البرلمان الأوربي تأتي “في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر”.
وأعتبر المجلس “ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الأوروبي) تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا”.
وبدوره أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل أن الغرفة العليا للبرلمان “ترفض الأجندات الخارجية التي تفرض على الجزائر”، مشددا على استقلالية القرار السياسي للجزائر.
وقال السيد قوجيل في كلمة له خلال جلسة علنية بمجلس الأمة: “نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم”، واصفا هذه المشاركة ب”الجواب الكافي الذي من شأنه أن يرفع رؤوس الجزائريين”.
وأعرب قوجيل عن أمله في أن تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة “محطة هامة لبناء دولة قوية تتمتع بمؤسسات لا تزول بزوال الحكام ومؤسسات متكاملة تخدم الشعب الجزائري الذي له الحرية في التعبير وفي اختيار ممثليه في مختلف مستويات المسؤولية”، معتبرا أن هذا الاستحقاق يشكل “الطريق الصحيح لبناء ديمقراطية حقيقية”.
ومن جانبه عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن “استنكاره وتنديده الشديدين” بلائحة البرلمان الأوربي، مؤكدا أنها مبنية على “معلومات مغلوطة و على سوء نية”.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهري أن المجلس “يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة و التي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك”، مبرزا أنه “كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان” .
تاج : لائحة البرلمان الأوروبي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية وأمرا مرفوضا
أما الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر(تاج) بالمجلس الشعبي الوطني فقد اعتبرت، في بيان لها، لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر “تدخلا في الشؤون الداخلية للوطن وأمرا سافرا ومرفوضا لا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب”.
و أضاف البيان أن اختيار البرلمان الأوروبي هذا الظرف الذي تستعد فيه الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية يعد “مساسا بأمن واستقرار الجزائر”، مشيرا إلى أن ما تشهده بعض الدول والشعوب من حروب وأزمات وانتهاكات أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولي على غرار ما يحدث في فلسطين وبورما.
حزب العمال : اللائحة تعد استفزازا خطيرا للشعب الجزائر ونرفض “رفضا قاطعا” أي تدخل خارجي
كما نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني بما حدث اليوم في ستراسبورغ، معتبرة إياه “تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا خطيرا للشعب الجزائر”، مبدية “رفضها القاطع” لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر .
و اعتبرت أن لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر “لها غاية مبيتة هدفها المساس بسمعة الوطن والتشويش على الجزائريين خلال هذه الفترة التي يتأهب فيها الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر 2019 لاختيار رئيس شرعي وديمقراطي”.
ودعت المجموعة البرلمانية لحزب العمال الشعب الجزائري “للتحلي باليقظة والحيطة والحذر من الأبواق الخارجية و التجند لصد أي محاولة لضرب الوطن وخلق الفوضى”.
من جانبها، نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بتصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع في الجزائر، معتبرة إياها “تدخلا سافرا” في الشأن الداخلي للبلاد و”استفزازا خطيرا” للشعب الجزائري.
وأوضحت المنظمة أنها “تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي، والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية”.
وأضافت أنها “تندد وتستنكر هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين”.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: لائحة البرلمان الأوربي مبنية على “معلومات مغلوطة و على سوء نية ”
و في السياق ذاته ، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، هذا الخميس ، عن “استنكاره وتنديده الشديدين” بلائحة البرلمان الأوربي حول “واقع الحريات في الجزائر”، مؤكدا أنها مبنية على “معلومات مغلوطة و على سوء نية”.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس “يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة و التي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك”، مبرزا أنه “كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان” .
وقال السيد لزهري أن المجلس “يرى أن البرلمان الأوروبي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان، فلماذا لا يهتم بما يجري في قطاع غزة وفي أماكن أخرى من العالم ويركز في هذا الظرف بالذات على الجزائر”.
وأستطرد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلا “نحن نرى أن الأيدي المشبوهة التي عملت على إيصال الأوضاع في ليبيا إلى ما هي عليه هي التي تسعى اليوم لتحضير نفس المؤامرة في الجزائر”، مؤكدا أن الجزائريين “يرفضون التدخل في شؤونهم الداخلية ويقفون ضد كل من يريد أن يستقوي بالخارج على ما يجري في بلدهم”.
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر التي تتأهب لتنظيم انتخابات “حاسمة” من اجل اختيار رئيس الجمهورية، أبرز السيد لزهاري أن “هناك من يريد أن يشوش عليها”.
وبخصوص الادعاءات حول “خنق لحرية الصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر”، أوضح السيد لزهري أن المجلس “يستغرب مثل هذا الكلام لان الصحافة في الجزائر تمتلك هامشا كبيرا من الحرية وأن الدستور يمنع سجن الصحافيين بسبب آرائهم وكتاباتهم”، مضيفا أنه “إذا كانت هناك تجاوزات فالمجلس على استعداد ليحقق فيها وما على المنظمات والجهات التي تدعي بوقوع هذه الخروقات في حق الصحافيين وحقوق الإنسان ما عليها إلا الاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليحقق فيها”.
مولودية الجزائر ترد على إدارة بارادو :”كذب وافتراء من نادي سبق له العبث الكرة المحلية”