الموزمبيق اعتمدت على مقاربة مدمجة لمحاربة الإرهاب والتطرف

وهران – أبرز سفير الموزمبيق في إثيوبيا, سارجيو مالاكاس فيلهارم بالوي, اليوم الخميس بوهران أن بلاده اعتمدت على مقاربة مدمجة لمحاربة الإرهاب و التطرف العنيف الذي ضرب البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال السيد سارجيو مالاكاس خلال نقاش عام حول الردود الإفريقية على التهديدات المتصاعدة للسلم و الأمن بإفريقيا ضمن اليوم الثاني من أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم و الأمن بإفريقيا, أن “الموزمبيق اعتمدت على مقاربة مدمجة لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي تسببت في 4 آلاف ضحية و نزوح آلاف السكان من مناطقهم, ناهيك عن تدمير البنية التحتية المحلية والتي ضربت المناطق الشمالية للبلاد خلال السنوات الأخيرة”, مشيرا الى أن هذه المقاربة تقوم على “المعالجة الأمنية من جهة و التنموية من جهة ثانية”.

و أضاف السفير بأن “الموزمبيق استطاعت تحييد عدد كبير من الإرهابيين بدعم من القوات الرواندية ومن مجموعة تنمية الجنوب الافريقي واستطاعت الحكومة الموزمبيقية إعادة السيطرة على العديد من المقاطعات التي فر منها الإرهابيون و شرعت في تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية خاصة لصالح الشباب والنساء لتفادي جنوحهم لدعاية الجماعات الإرهابية”.

وقامت الحكومة الموزمبيقية في إطار نفس المقاربة المدمجة -إستنادا للمتحدث- بإنشاء وكالة متخصصة في التنمية المتكاملة في المقاطعات التي مستها العمليات الإرهابية. كما خصصت مبلغ 99 مليون دولار من الميزانية المحلية لتمويل مشاريع تنموية و مبلغ 5ر1 مليون أورو لدعم مشاريع الشباب وأطلقت أيضا مشاريع لتدريب الشباب و أخرى لإعادة إعمار المناطق التي تضررت بسبب الإرهاب.

و دعا نفس المصدر الذي يمثل الموزمبيق في الندوة بوهران, إلى “التوحد في مواجهة الإرهاب و التطرف العنيف و العمل على زيادة نجاعة الآليات الإقليمية والدولية لمواجهة الهجمات الإرهابية التي تهدد السلم و الأمن في إفريقيا وفي العالم”.

يذكر أن الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران تعرف مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي, وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة, علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.

و تستعرض هذه النسخة مسألة إسكات البنادق في إفريقيا من خلال نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وكذا معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف و مواضيع أخرى متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات الدولية.