المغرب: وقفة غضب غدا بالرباط بعد فشل الحكومة في احتواء أزمة التعليم

وبسبب عجز الحكومة المغربية عن التوصل الى صيغة متفق عليها للحوار، أكدت النقابة على أن حجم التذمر والاستياء والغضب الذي بات يسري وسط المتصرفين التربويين كبير، و ذلك بعد سلسلة من التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة، في ظل تجاهل مقترحاتها حول مشروع النظام الأساسي، وهو ما يعد تراجعا عن المنهجية التشاركية وإقصاء ممنهجا.

ومن جملة التراجعات التي توقفت عليها النقابة شرعنة الريع واستباحة الإطار في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية (القانون الإطار 17-51)، وهو ما يعتبر تجاوزا لشعارات الحكومة حول احترام مبادئ الدستور ودولة الحق والقانون، وتراجعا واضحا للوزارة عن المرتكزات الأساسية المعتمدة في بناء النظام الأساسي، إضافة إلى تقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب، ناهيك عن التراجعات الأخيرة المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل خصوصا المادتين 22 و28 منه، واللتان تكرسان مزيدا من الحصار والاستخفاف بالإطار.

وانتقدت النقابة ما اعتبرته استفزازا وانتقاصا من كرامة المتصرف التربوي وتبخيسا للمجهودات التي يقوم بها والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في إنجاح أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، مضحيا في سبيل ذلك ماديا وصحيا ونفسيا بالاشتغال في ظروف صعبة تفتقد لأدنى الشروط الضرورية للعمل.

وقد عرفت شوارع الرباط مسيرات حاشدة للأساتذة المضربين الذين قدر عددهم بالآلاف وجاءوا من مختلف جهات المغرب رافعين شعار “الموت ولا المذلة” وشعارات أخرى مناوئة للحكومة المخزنية، في خطوة تصعيدية بين الحكومة والمضربين.

وفي سياق التصعيد في مواجهة الاضرابات التعليمية، يمثل 14 أستاذا من “أساتذة التعاقد”، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة جديدة من جلسات متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الوطنية التي خاضوها بالعاصمة الرباط للمطالبة بالإدماج.

وتزامنا مع هذه المحاكمة الجديدة، أعربت تنسيقية أساتذة التعاقد عن رفضها لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة بسبب دفاعهم عن حقوقهم، ودعت الأساتذة إلى حمل الشارة الحمراء كشكل احتجاجي.

واعتبرت التنسيقية أن “المحاكمات والمتابعات الصورية الفاقدة للشرعية في حق الأساتذة ما هي إلا محاولة لكسر همم المحتجين”، معربة عن تشبثها ببراءة كل الأساتذة، ونددت بهذه “المحاكمات الصورية”.

وثارت الاحكام الصادرة بحق الاساتذة المتعاقدين ردود فعل حقوقية مستنكرة “الردة” الحقوقية المتواصلة بالبلاد، واستمرار النظام المخزني في سياسة الاستقواء عبر الاعتقال والتخويف والترهيب لتمرير مشاريعه اللاشعبية.

ويعيش قطاع التعليم حالة من الاحتقان الشديد حيث تعالت الأصوات المطالبة بتكثيف المبادرات النضالية المشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.