المغرب : المهندسون يسطرون برنامجا احتجاجيا بوقفة إنذارية أمام البرلمان

وأوضح اتحاد المهندسين, في بيان اليوم الثلاثاء, أن التصعيد يأتي دفاعا عن مطالب المهندسات والمهندسين وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد ينصف مهندسي القطاع العام, و احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف, مستنكرا عدم فتح حوار رسمي ومسؤول معه حول مطالب المهندسين قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة.

وأضاف البيان أنه ورغم كل المساعي الحميدة التي نهجها الاتحاد لما يزيد عن سنة ونصف, تواصل الحكومة في التماطل, ما أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين والمهندسات والشعور بالحيف, خاصة بعد تسوية ملفات هيئات مماثلة.

وأشار الاتحاد الوطني للمهندسين إلى أنه كان دائما هو المحاور الرسمي للحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالمهندسين, وآخر اتفاق وقعه الاتحاد مع الحكومة كان بتاريخ 28 يونيو 2011 حيث تمخض عنه النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.

وحمل المهندسون الحكومة عواقب تماطلها في فتح باب الحوار وعدم التجاوب مع الملفات المطروحة, مما سيؤثر سلبا على مساهمة هذه الفئة في إنجاح مختلف الورشات المفتوحة ورفع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني, منبهين بتزايد وتيرة هجرة المهندسات والمهندسين.

ودعا الاتحاد كافة المهندسين والمهندسات إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح البرنامج النضالي, بدءا بالحضور المكثف وبقوة في المحطة الاحتجاجية الأولى ليوم 25 أبريل أمام البرلمان, والانخراط في البرنامج النضالي التصاعدي الذي سيتم الاعلان عنه.

و في سياق مسلسل الاحتجاجات المتواصلة بالمملكة, تستعد النقابة الوطنية للعدل, هي الاخرى, لخوض إضراب وطني لستة أيام احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

ودعت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, إلى إضراب وطني أيام 23 , 24 و25 أبريل الجاري, بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7 و 8 و 9 ماي القادم.

وعبرت النقابة عن استنكارها لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالبها المشروعة و اعتمادها أسلوب الترهيب والتخويف والعقاب بدل الحوار.

وتتزايد الاحتجاجات في المغرب بوتيرة تصعيدية, حيث ما فتئت تتسع رقعتها لتشمل قطاعات عدة, في ظل حالة من الغليان تشهدها المملكة, ما يؤكد فشل الحكومة بشكل مروع في احتواء غضب و تدمر الشارع.