الرباط – دعت الهيئة الوطنية المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير إلى تنظيم وقفة احتجاجية, غدا الخميس, أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تزامنا مع محاكمة الناشط الحقوقي والإعلامي يوسف الحيرش, المتابع على خلفية تدوينات نشرها على حسابه الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد قررت تأجيل جلسة محاكمة الناشط الحقوقي الحيرش إلى غاية يوم الخميس 9 مايو الجاري, وذلك بطلب من أعضاء هيئة الدفاع للاطلاع على ملتمس كتابي تقدم به ممثل النيابة العامة يقضي بإضافة تهمة جديدة للحيرش تتعلق ب”تحقير مقرر قضائي”.
وسبق للمحكمة الإبتدائية أن قررت رفض هذا الملتمس, مما أثار استغراب هيئة الدفاع ومتتبعي الملف.
ويتابع الحيرش في حالة اعتقال بتهم “إهانة موظف عمومي وإهانة هيئات منظمة وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها”, على خلفية تدوينات نشرها على حسابه على منصة “فيسبوك”.
وسبق لعدة هيئات حقوقية مغربية أن اعتبرت التهم التي يتابع بها الحيرش “لا أساس لها من الصحة”, مشيرة إلى أن الغرض منها هو “مواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير” وطالبت بإسقاط التهم عن الحيرش والإفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير.
وكانت نقابات قد نظمت مؤخرا وقفات احتجاجية بمدن مغربية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المملكة التي تتبنى المقاربة الأمنية لإسكات الاصوات الحرة وقمع كل الاحتجاجات الرافضة لسياساتها.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناسيونال”, في أبريل المنصرم, حول وضعية حقوق الإنسان في العالم, قد وجه انتقادات شديدة للسلطات المغربية تتعلق بحرية التعبير والرأي, وقالت إن المغرب قد أدان ما لا يقل عن ستة أشخاص من بينهم نشطاء وصحفيون ومحامي على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.
وجاء في تقريرالمنظمة أن “المحاكم واصلت إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير, فأدانت ستة أشخاص على الأقل ضمنهم نشطاء وصحفيون ومحامي بسبب تعبيرهم عن آرائهم”.
المغرب: هيئة حقوقية تدعو إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل وضع حد لترهيب المخزن للمواطنين