المغرب: وقفة احتجاجية أمام سجن الرباط للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وجميع المعتقلين السياسيين

ورفع المحتجون خلال الوقفة التي نظمتها لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين في المغرب, وحضرتها عائلة الراضي, شعارات تطالب بوقف المحاكمات السياسية التعسفية و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, منددين بما يمارس عليهم من ضغوطات و تضييقات, في انتهاكات انتقامية بعد السلب الظالم لحريتهم.

وقال المحتجون أن الراضي “يتعرض داخل السجن للتعذيب النفسي والتضييق والحرمان من حقوقه”, مطالبين بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين السياسيين في المغرب.

و إلى جانب صور الصحفي عمر الراضي, رفع المشاركون خلال الوقفة صورا لنشطاء و اعلاميين معتقلين, كالصحفيين سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين, ومحمد باعسو القيادي بجماعة العدل والإحسان, والمدونة سعيدة العلمي, إضافة إلى المؤرخ المعطي منجب, وغيرهم.

وطالبوا السلطات المغربية ب”الكف عن المحاكمات السياسية في حق الأصوات الحرة والمنتقدة”, ودعوها لطي هذه الصفحة.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية, فيما ينتظر أن تصدر محكمة النقض قرارها في ملفي عمر الراضي وسليمان الريسوني اليوم, بعد انتهاء مرافعات الدفاع في القضيتين.

يشار الى أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد أيدت شهر مارس من العام الماضي, إدانة الصحفي الاستقصائي عمر الراضي (35 عاما) ب6 سنوات سجنا نافذا, بعدما أوقف في شهر يوليو عام 2020 بتهم “التخابر مع دولة أجنبية” و “اعتداء جنسي”.

ويثير هذا الحكم مزيدا من الاستياء بالمملكة, حيث أدرجته هيئات ومنظمات حقوقية مغربية ودولية ضمن قائمة الانتهاكات التي يتمادى نظام المخزن في ارتكابها ضد الحريات.

وتعتبر قضية عمر الراضي “قضية رأي عام مغربية”, مثل الكثير من القضايا التي يكون غالبا ضحاياها اعلاميون أو نشطاء يختلفون في مواقفهم مع المخزن ويوجهون انتقادات لاذعة لسياسة التهميش والفقر والبطالة, وتدني مستوى المعيشة, ويعالجون قضايا اجتماعية وسياسية يعيشها المواطن المغربي البسيط.

وتؤكد سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها المخزن, غياب احترام الرأي والرأي الآخر في بلد ينعدم فيه احترام حقوق الانسان, حيث معظم سجنائه هم سجناء رأي.