المغرب : تنديد بتكثيف الاعتقالات في حق النشطاء في مجال حقوق الانسان

وتخليدا لليوم العالمي للتضامن مع السجناء السياسيين (18 مارس), اعتبرت اللجنة, في بيان لها, أن الدولة تكثف من القمع المسلط على الأصوات الحرة, كحل وحيد أمامها بعدما باتت غارقة في مشاكل تنموية مستفحلة.

وتوقفت لجنة “البيضاء” للتضامن عند قرار محكمة الاستئناف بوجدة, يوم 15 مارس, الرفع من عقوبة الحبس في حق الناشط الاجتماعي محمد ابراهيمي من فكيك من 3 الى 8 أشهر حبسا نافذا, معتبرة اياه “رسالة لترهيب الحراك المناهض لخوصصة الماء بالمنطقة الشرقية”.

وبعد ثلاثة أيام, انعقدت أول جلسة لمحاكمة عضو جماعة العدل والإحسان, بوبكر الونخاري, المتابع في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”, وهي المحاكمة التي أجلت أولى فصولها الى 14 أبريل المقبل.

وفي نفس اليوم, أي 18 مارس, تم استدعاء الناشط الحقوقي والمدون يوسف الحيرش من طرف الشرطة القضائية, حيث تم الإعلان عن الاحتفاظ به وسيتم تقديمه أمام وكيل الملك غدا الخميس 21 مارس.

وإلى جانب ذلك, لفت ذات المصدر إلى إدانة المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير في 21 فبراير الماضي الناشط الحقوقي والمدون محمد رضا الطاوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في محاكمة مرت في سرعة قياسية (9 أيام) حيث توبع بتهم ثقيلة من بينها “انتحال مهنة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”, إضافة إلى تهمة “تسجيل وبث صور شخص دون موافقته”.

وعبرت اللجنة عن إدانتها الشديدة للاعتقالات والمتابعات التي تطال المناضلين والأصوات الحرة, وطالبت بإسقاط التهمة التي نسبت لأبو بكر الونخاري وأكدت متابعتها لملف الناشط الحقوقي يوسف الحيرش.

وسجلت أن هذه المتابعات حلقة جديدة من حلقات “ترهيب المواطنين” وخصوصا المتضامنين مع عمر الراضي وسليمان الريسوني و توفيق بوعشرين وياسين بنشقرون و سعيدة العلمي ومعتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وفصلا آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية.

ودعت إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب, و مدى تعنت الحكومة المغربية في محاولاتها لإسكات صوت الحق والحرية, من خلال سياسات القمع والاضطهاد ضد المعارضين والنشطاء السياسيين.