الرباط – استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, اليوم الأربعاء, المحاكمات والمتابعات القضائية لمناضليها ومختلف أشكال القمع والتضييق التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة, بسبب مناهضتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمها للقضية الفلسطينية, داعية إلى التصدي لما يحاك من مؤامرات ضد مناضليها من أجل الحد من الزخم النضالي الداعم للكفاح الفلسطيني و المناهض للتطبيع.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الجبهة – تزامنا مع الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية, واجتياح الكيان الصهيوني لرفح ومرور 222 يوما من الإبادة الجماعية بقطاع غزة وقبيل المسيرة الوطنية “الكبرى” التي دعت لها يوم الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء – لتسليط الضوء على أشكال المنع والقمع الذي تتعرض له أنشطة الجبهة خلال الأشهر الأخيرة, وعلى التضييق والمتابعات القضائية والبوليسية و الاعتقالات والمحاكمات التي توظفها الدولة في مواجهة مناضلي ومناضلات الجبهة وأنشطتها الداعمة للكفاح الفلسطيني والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأشارت الجبهة إلى أنها ارتأت ضرورة تنظيم هذه الندوة لتنوير الرأي العام “بما أصبح يحاك ضد مناهضي التطبيع من مؤامرات لتلفيق التهم الواهية والمفبركة على المقاس, وهو ما يعكس الطبيعة العدوانية للمطبعين والتوجه القمعي الجديد الذي دخلت فيه الجهات الرسمية بالبلاد ضد الجبهة للحد من الزخم النضالي الداعم للكفاح الفلسطيني والمناهض للتطبيع”.
وخلال الندوة, تطرقت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى أشكال التضييق التي تعرضت لها في حملة قمعية متواترة ومتصاعدة. وفي هذا الصدد, سجلت الجبهة المنع والتضييق على أنشطة طلابية داعمة للنضال الفلسطيني, كما حدث في مدينة تطوان, والتدخل الأمني العنيف ضد مسيرة شعبية بأكادير دعما للشعب الفلسـطيني يوم 31 مارس, وحصار ومنع مسيرة شعبية بسلا يوم 30 مارس, مع منع وتفريق وقفة شعبية بسيدي سليمان وأخرى بسيدي يحيى في ذات اليوم, ومنع العديد من الوقفات الأخرى.
وخلال الندوة سلطت الجبهة الضوء على المتابعات القضائية التي يتعرض لها أعضاءها, مشيرة إلى اعتقال المناضل السعيد بوكيوض والحكم عليه في ظرف قياسي بخمس سنوات سجنا ابتدائيا و40 ألف درهم غرامة مالية, ثم استئنافيا بثلاث سنوات سجنا و 40 ألف درهم غرامة, على خلفية سبع تدوينات ينفي نشرها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي, وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020, ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية, في محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة.
ومن جملة أشكال التضييق التي رصدتها الجبهة, متابعة 13 من مناضليها أمام المحكمة الابتدائية بسلا بتهمة التظاهر غير المرخص له والتحريض على التظاهر على إثر الوقفة التي نظمتها أمام متجر كارفور بسلا في 25 نوفمبر 2023 ضمن أسبوع الدعم والمقاطعة, وهي الوقفة التي عرفت تدخل القوات العمومية باستعمال القوة المفرطة لفضها.
وفي سياق اعتقال مناهضي التطبيع, توقفت الجبهة المغربية على اعتقال عضوها بالمحمدية عبد الرحمن زنكاض, على خلفية تدوينات ينتقد فيها سياسات التطبيع, والحكم عليه بخمس سنوات سجنا و50 ألف درهم غرامة, في محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة, إضافة إلى اعتقال مصطفى داكار من محله التجاري بمدينة أزمور, ومتابعته في حالة اعتقال, إضافة إلى اعتقال بوبكر الونخاري ومتابعته في حالة سراح وإيقاف شاب بمدينة الناظور يوم الأحد 12 مايو الجاري من داخل مطعم, حين كان يدعو لمقاطعة المطعم المعروف بدعمه للكيان والجيش الصهيوني.
وانتقدت الجبهة, اعتقال الناشط والمشجع الرياضي سفيان شاطر بمدينة بركان من داخل ملعب كرة القدم أثناء دخوله الملعب حاملا الراية الفلسـطينية تعبيرا منه عن تنديده بالجرائم الصهيونية في فلسطين وتقديمه أمس الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية ببركان بتهمة “الدخول إلى أرضية ملعب بدون سبب مشروع أثناء مباراة كرة القدم”, ومتابعته في حالة سراح وتحديد أول جلسة يوم 30 مايو الجاري.
وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أعلنت أول أمس الاثنين عن تنظيم مسيرة وطنية “كبرى”, الأحد المقبل الموافق ل 19 مايو, بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية (15 مايو 1948), تنديدا بالإبادة الجماعية المقترفة بحق الشعب الفلسطيني وضد اجتياح رفح و للمطالبة بإسقاط التطبيع وقطع المخزن علاقاته “فورا” مع الكيان الصهيوني.
المغرب : متابعة مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني عار على جبين النظام المخزني