الرباط – ندد حقوقيون مغاربة بمتابعة السلطات المخزنية لمناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني, على خلفية نضالهم المستمر من أجل إسقاط كل الاتفاقيات الخيانية, مؤكدين أن إحالتهم على القضاء “عار على جبين النظام المخزني” الذي يمعن في علاقاته مع الكيان المحتل ضد إرادة الشعب المغربي.
و استنكر منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة الجديدة, محمد رقي, في تصريحات صحفية على هامش الوقفة التضامنية مع الحقوقي مصطفى دكار(الموقوف على خلفية مواقفه المناهضة للتطبيع), ممارسات النظام المخزني الذي يمعن في انتهاك حقوق الإنسان و التضييق على الحريات و قمع الأصوات المطالبة بإسقاط التطبيع.
و اعتبر الحقوقي المغربي متابعة مناهضي التطبيع المخزني-الصهيوني “وصمة عار على جبين المغرب”, مطالبا “بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين, الزفزافي ورفاقه, ومعتقلي الرأي, عمر الراضي ورفاقه, والمدونين وكل الأصوات الحرة”.
و تعهد ذات المتحدث ب”عدم التخلي عن جميع معتقلي الرأي”, معربا عن أسفه للاعتقالات الجديدة التي تطال مناهضي التطبيع و منهم عبد الرحمان زنكاض وسعيد بوكيوض ومصطفى دكار, في لائحة اعتبرها جديدة, إلى جانب لوائح الرأي العام والدفاع عن الحريات, “فتحت باسم الدفاع عن التطبيع” والتي هي- يضيف – “عار على جبين المخزن”.
كما أكد استمرار هيئته, إلى جانب كل الهيئات المناضلة, في الدفاع عن كل هؤلاء الضحايا, مشددا على التهمة الوحيدة التي يحاكم بها مناهضو التطبيع أنهم “لم يتأخروا عن أي تظاهرة مساندة لفلسطين”.
من جهته, أكد رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, عبد الصمد فتحي, أن المناضل مصطفى دكار “يتابع في محاكمة صورية وملف مفبرك, بسبب مواقفه من التطبيع ونضاله من أجل حقوق المواطنين الذين يعيشون أوضاعا مزرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح نائب المنسق العام للسكريتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن مواقف دكار المناهضة للتطبيع “تتماشى مع مواقف جميع الشعب المغربي وتتماشى مع مواقف المسيرات المليونية التي أعلن فيها الشعب المغربي بصوته أنه ضد التطبيع وضد المطبعين وضد استقبال الصهاينة في أرض المغرب (…)”.
و شدد ذات المتحدث على أن” توظيف المتصهينين أعداء المقاومة وهم الذين لم يتوانوا عن إدانة المقاومة في هذه المؤامرة يعد سابقة خطيرة”, مبديا استغرابه الشديد من توظيف الدولة المخزنية لـ “فئات مجتمعية متصهينة” بغرض تصفية الصراع السياسي ومن أجل تصفية ومحاصرة مناهضي التطبيع.
ولفت عبد الصمد فتحي الى أن “الأولى بالمتابعة والمحاكمة هم الذين يخالفون الإجماع الوطني المساند للقضية الفلسطينية والمناهض للصهاينة”, مردفا : “كان الأولى أن يحاكم هؤلاء المشتكون, فهم من دعاة الصهيونية وحماتها و داعميها, في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية, لأن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية, هي
قضية وحدة وطنية, لا محاكمة الشرفاء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمدينين للكيان الصهيوني الذي اعترف العالم بأسره بكل مؤسساته بجرائمه وبإرهابه وبعنصريته”.
و في الاخير, استنكر رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة إصرار النظام على التضييق على مناهضي التطبيع, في الوقت الذي ينعم فيه المتصهينون في دعم ومساندة هؤلاء القتلة والدعوة لاستقبالهم واحتضانهم بالحرية, مشددا على أن “صف المغاربة الأحرار سيبقى موحدا ضد كل الخطوات ومحاولات التمكين للصهاينة من أجل اختراق مجتمعنا وتهديد مستقبل بلدنا وتهديد استقراره”.
المغرب: المخزن يمنع مسيرة تضامنية مع فلسطين ويواصل ملاحقة مناهضي التطبيع