المغرب : معتقل الرأي محمد زيان في وضع صحي جد متأزم بسبب رفض السلطات السماح له بالعلاج

ونقلت عائلة السجين زيان, عميد المحامين في المغرب, تأزم وضعه الصحي نتيجة لمرض التهاب المفاصل الفقارية الذي يصاحبه تصلب في العظام, بالإضافة إلى مرض الكلى, ومتلازمة دولف “باركنسون آند وايت”, وهي أمراض تتطور مضاعفاتها إلى شلل أو فقدان للبصر وما شابه ذلك, أو قد تؤدي الى الوفاة.

وقالت بأن “لا حكم قضائي يمنعه من العلاج, و أن الحكم الوحيد الذي صدر في حقه هو حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات, والتي يمكن أن تنتهي إما بوفاته داخل السجن أو بخروجه منه منتصرا”, مؤكدة بأن مشكلته “مع الحكومة ووزارة الصحة اللتان ترفضان التأشير لعلاجه خارج السجن”.

وشدد وزير حقوق الإنسان السابق على أن وضعه الصحي الحرج “يتطلب خضوعه لعناية طبية من طرف طبيب متخصص في أمراض الروماتيزم, وآخر متخصص في الكلى”, مشيرا إلى أن المهدئات “لن تنفع في وضعه هذا ولن تحبس عنه تفاقم المرض الذي تساهم في تقدمه أعراض الشيخوخة”, حيث يبلغ من العمر 80 سنة.

و أردف قائلا بأن المندوبية العامة لإدارة السجون “تنتظر تأشير الحكومة لنقله إلى مستشفى خارج السجن من أجل العلاج, وهو الأمر الذي تأخر”, وقد يكون له تبعات على صحته أو قد يؤدي لوفاته “حتما”, منبها إلى أن عدم وجود وسائل لعلاج المسنين والتكفل الطبي بالأمراض المعقدة داخل السجن, هو “إهانة للدولة ولوزارة الصحة وللحكومة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تتعالى فيه الاصوات في المغرب للمطالبة بضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي, في ظل استمرار المخزن في ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات والتي تطال جميع الفئات بتداعياتها الاشد وطأة.

و أعرب اعلاميون وحقوقيون مغاربة عن خوفهم الكبير مما آلت إليه الاوضاع في المغرب, بسبب استمرار القمع المخزني وتصاعده بحق المدافعين عن حقوق الانسان والمناهضين لسياساته التي أضرت كثيرا بالبلد الذي بات يتخبط في أزمات لا تنتهي, ويتحول الى “مملكة للخوف والرعب”, على حد تعبيرهم.

ووفق الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب, فإن الدولة تحمي كل الأشخاص بمن فيهم السجناء, من الانتهاكات الجسيمة بصحتهم, كما يقع عليها الالتزام برعاية أي شخص حرم من حريته, ويمتد هذا الالتزام ليشمل الرعاية الصحية.